حلقة 28 أكتوبر 2009

عبّاس يتهاوى
المشاهد، 18-24 أكتوبر 2009

(عباس يتهاوى بعدما خذله أوباما وفضحه الإسرائيليون) بهذه الكلمات لخصت مجلة المشاهد السياسي الوضع الحرج الذي يمر به عباس بعد فضيحة تورطه في إجهاض تقرير جولدستون. وترى المجلة أن السؤال لم يعد: هل يعود مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى مناقشة تقرير لجنة التحقيق التي يرأسها ريتشارد جولدستون، وإحالته على مجلس الأمن قبل شهر آذار (مارس) المقبل، إذ إن السؤال صار: هل يصمد محمود عباس على كرسيّه المتأرجح بين السقوط واللاسقوط، بعدما قرّرت إسرائيل أن ضعف الرئيس الفلسطيني في مواجهة "حماس" يجعله غير قادر على حماية الأمن الإسرائيلي؟! يواجه عباس عاصفة جارفة من الانتقادات في الضفة كما في غزّة، بسبب استجابته لإلحاح الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لتأجيل إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن حتى الربيع المقبل. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، قرّرت مناقشة التقرير الذي أعدّه جولدستون حول عملية "الرصاص المصبوب" على غزّة، وكانت المفاجأة أن الرئيس الفلسطيني تدخّل لتأجيل هذه المناقشة، وكأنه يريد أن ينقذ إسرائيل من الإدانة، وطلب من ممثّله الشخصي في جنيف "إبراهيم خريشة" أن يعمل على هذا التأجيل. وفي غضون ذلك، تعمّدت إسرائيل الكشف عن ثلاث أوراق مستورة في القرار الرئاسي هي الآتية: * إن السلطة تفاهمت مع الحكومة الإسرائيلية سرّاً على طلب عدم التصويت على التقرير. * إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إلى عباس أنها لن توافق على صفقة الهاتف الجوّال التي يتعهّدها نجله، إذا تمّت إحالة التقرير على مجلس الأمن. * إن المخابرات الإسرائيلية العسكرية تملك شريطا مسجّلاً عن حوار دار بين عباس وإيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي، يحاول خلاله عباس إقناع باراك بمواصلة الحرب ودخول مخيّمي جباليا والشاطئ في القطاع، ولو أدّى ذلك إلى القضاء على آلاف المدنيين! فضيحة كبرى، أليس كذلك؟! لكن لماذا يشكّل تقرير جولدستون (بشهاداته وصوره ووثائقه) كل هذه الأهمية؟ تجيب المجلة: لسبب بسيط وواضح جدا، وهو أنه محاكمة صريحة، قد تكون الأولى من جانب لجنة تحقيق دولية، للجرائم الإسرائيلية المتواصلة على مدى ستة عقود من تاريخ الدولة العبرية، وقرن كامل من الإرهاب الذي شهدته المنطقة. لذلك فإن قرار السلطة تأجيل مناقشته، وبالتالي إرجاء إحالته على مجلس الأمن، يعتبر تستّرا على هذه الجرائم التاريخية مقابل وعود بالتفاوض لا أساس لها من الصحّة. نعود إلى السؤال: هل يصمد عباس؟ كلّ شيء يدلّ حتى الساعة على أن الرجل ارتكب فضيحة سياسية من الحجم الكبير في حق شعبه وفي حق القضية، تعكس الإرادة الهابطة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي كما مع الإدارة الأميركية. وهذا يعني بوضوح كامل، أن قيادته لم تعد تستحق ثقة شعبه، الأمر الذي يعوق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية من جهة، ومشروع المفاوضات مع إسرائيل من جهة أخرى. وسواء تمّت الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية في مطلع العام المقبل، أم لم تتم، فإن المؤشّرات مجتمعة ومنفردة توحي بأن قاعدة "فتح" لن تتأخّر في البحث عن خليفة للرئيس الفلسطيني، من أجل التحضير للمرحلة المقبلة سياسيا وعسكريا، مع العلم أن العام المقبل، في تقدير معظم المراقبين، هو عام العودة إلى الانتفاضة على كل المستويات الفلسطينية.

...............................

سوريا وتركيا ومعادلة.. كيف يربح الطرفان..؟

أبيض وأسود، 18 - 25 أكتوبر 2009
عبرت العلاقات السورية ـ التركية نحو مرحلة جديدة عبر المباحثات الشاملة والموسعة التي تقاسمتها مدينتا حلب وغازي عينتاب في الثالث عشر من الشهر الجاري.
هذا التطور وصفه وزير الخارجية السوري وليد المعلم بـ معادلة (كيف يربح الطرفان)، واعبرته مجلة "أبيض وأسود" السورية تتويجا لمسيرة تقارب غيّرت موقع تركيا في ميزان القوى الإقليمي.
يتعدى هذا الحدث بأبعاده (الجيو ستراتيجية) العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا؛ لأنه يأتي تتويجا لمسيرة تقارب غيّرت موقع تركيا في ميزان القوى الإقليمي، ونقلته من خندق التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية و(إسرائيل) لخنق التطلعات العربية، إلى خندق دعم الحق العربي والتعاون مع العرب.
وفي هذه النقلة النوعية تصالحت تركيا مع تاريخها الذي يجمعها مع جوارها العربي، وتحرّرت من الإرث الذي بُنِي على سياسة القطيعة مع العرب سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا والالتحاق بالسياسات الغربية المعادية للمصالح العربية. وقد وصل عداء (الأتاتوركية) للعرب إلى درجة أنه لم يذكر العرب في أية وثيقة رسمية تركية من العام (1923) إلى العام (1946)، وكان هذا هو الثمن الذي دفعه نظام كمال أتاتورك مقابل (معاهدة لوزران 1923) التي ألغت ما نصت عليه (معاهدة سيفر 1920) من امتيازات لدول الحلفاء في تركيا، وأعادت أوروفة وتراقيا وأزمير وأضاليا إلى السيادة التركية.

واستكمالا لرصدها التطور الذي شهده الموقف التركي، أشارت المجلة إلى أن خطاب أنقرة بدأ يتلمّس التوازن والموضوعية في الموقف من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، في وقت ظهرت فيه بوادر تغيير كبير في الرأي العام التركي، وهو ما أجبر الحكومة التركية في العام (1980) على إنزال العلم الإسرائيلي عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة، احتجاجا على قرار حكومة بيجن بـ(ضمّ القدس الشرقية وعدّ القدس الموحدة عاصمة لدولة "إسرائيل"). أما بعد استلام حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم في البلاد فقد أصبحت المواقف التركية أكثر ثباتًا ووضوحًا.

لقد شكّل هذا التحول في العلاقات السورية ـ التركية نقطة ارتكاز في إعادة بناء السياسة الإقليمية التركية، وتجلى ذلك في مواقف الحكومة التركية بدءا من العام 2000 بموقف حكومة (بولاند أجاويد) الداعم لانتفاضة الأقصى، وأصبحت المواقف التركية أكثر ثباتا ووضوحا بعد استلام حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم في العام 2002 برئاسة رجب طيب أردوغان الذي اتخذت حكومته موقفا رافضا لغزو العراق واحتلاله، ومهّد ذلك لنقلة مهمة في العلاقات السورية التركية، كانت فاتحتها زيارة الرئيس الأسد لتركيا في كانون الأول 2004، وأنتج التنسيق السوري ـ التركي حماية العراق من شبح التقسيم إلى دول إثنية وطائفية متصارعة، وأوقف المشروع الأمريكي الهادف إلى تفجير المجتمعات العربية والإسلامية من داخلها وإعادة رسم خريطة دول المنطقة على أساس (سايكس ـ بيكو) جديدة اقتداء بالنموذج العراقي الذي كان يعمل عليه أمريكيا. وأنتح التنسيق السوري ـ التركي أيضا وحدة في المواقف من الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة، وقادت سوريا وتركيا تحركا مشتركا لوقف الحربين الإسرائيليتين، وتوحيد المواقف العربية والإسلامية الدولية منهما. وخطت تركيا خطوة متقدمة باتجاه فك التبعية لسياسات حلف شمال الأطلسي؛ بإلغاء شراكتها بالمناورات مع (إسرائيل)، وعزّز من هذه الخطوة الإعلان السوري ـ التركي في اليوم التالي عن مناورات عسكرية سورية ـ تركية مشتركة. ومما يزيد من صلابة وأهمية علاقات التعاون التركي ـ السوري وضع الجانبيين لها في خانة القضايا العربية والإسلامية المشتركة، فهي ليست بديلا عن علاقات سوريا مع فضائها العربي، كما أنها ليست بديلاً عن علاقات تركيا مع فضائها الإقليمي، إنما هي تكامل للدورين السوري والتركي، ولهذا فإن الدول العربية والإسلامية كافة مدعوة للانضمام إلى هذه التجربة الرائدة، لتصبح المعادلة (كيف يربح العرب والمسلمون؟

..........................
الكيان الصهيوني في مواجهة مصيره المحتوم

الهدف، أكتوبر 2009
تحت عنوان (الكيان الصهيوني في مواجهة مصيره المحتوم) اعتبرت مجلة الهدف الفلسطينية أن الذعر الذي يصاحب في أحيان كثيرة تصريحات قادة الكيان الصهيوني عند سماعهم لأي انتقادات لممارساتهم وإرهابهم ووحشيتهم، يُخفي في الواقع خشية قادة هذا الكيان العنصري السرطاني وخوفهم وذعرهم من أي اقتراب للمجتمع الدولي من كشف ألاعيبهم وأضاليلهم وحقيقة ممارساتهم، لأنه يعني برأيهم اقترابا دوليا من تحقيق العدالة والحق بما يسارع في إنهاء الصراع العربي - الصهيوني لمصلحة أصحاب الحق.
الشعور بالارتباك والخوف والريبة والشك هو سيد الموقف، والسمة الرئيسية للكيانات الغريبة والعنصرية والفاشية والمارقة. ولا يمكن لكل أدواتهم وما يملكون من عناصر قوة تُضَاف لقدرتهم العسكرية- والتي يجري تعزيزها كل يوم- أن تخفي حقيقة ما يمارسونه على الأرض الفلسطينية من إرهاب غير مسبوق وقتل واغتيال وتدمير لكل مقومات الحياة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبشاعة وقذارة سياساتهم وما توفره لها وسائل الدعم المختلفة من حلفائهم الغربيين عاجزة عن مواصلة سياسة التضليل والخداع للبشرية حول نظرية الحمل الوديع، فالحمل الوديع لا يمكن أن يستمر ويواصل فظائعه وجرائمه إلى ما لانهاية.
فلسطين ستبقى حقيقة راسخة تؤكدها على الدوام حيوية الشعب الفلسطيني ومدى تشبثه بأرضه وحقوقه. وكل محاولات التضليل ستكون عرضة للانكشاف بفعل مستوى الإرهاب السياسي والفكري الصهيوني على البشرية، ومستوى الهلع والخوف الصهيوني المغطى بسمات العربدة والغطرسة والاستكبار