أفضل صناديق الاستثمار العربية أداء

مجلة "فوربز" يونيو 2008
مجلة فوربز رأت في عام 2008 ..عام تعويض الخسائر، مستشهدة بما سجلته صناعة الصناديق الاستثمارية في المنطقة العربية من نمو ملحوظ خلال العام 2007، لم يقتصر فقط على تحقيق أرباح تجاوزت 35% بالنسبة إلى معظم الصناديق كمعدل وسطيّ، بل شمل أيضا تزايد أعداد الصناديق الاستثمارية مع إطلاق أكثر من 80 صندوقا جديدا في 2007، بلغت حصة الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منها أكثر من ثلثي هذا العدد.
احتلت الكويت المرتبة الأولى إقليميا في مجموع الصناديق الجديدة بـ 24 صندوقا، تلتها مباشرة المملكة العربية السعودية بـ 22صندوقا، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 17 صندوقا، في حين حلت البحرين في المرتبة الرابعة بـ13 صندوقا استثماريا.
مجلة فوربز أرجعت هذا الزخم الذي شهده إطلاق صناديق استثمارية جديدة في المنطقة خلال العام 2007 إلى جملة من الأسباب من أهمها: تطور أسواق المال، وزيادة السيولة، والاهتمام المستمر بأسواق المنطقة، وغيرها.
وبحسب قائمة فوربز لأفضل 5 صناديق إسلامية أداء في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاء البنك السعودي البريطاني في المرتبة الأولى، تلاه بنك الراجحي في المرتبة الثانية، ثم البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثالثة، وجاءت في المرتبة الرابعة شركة الاستثمارات الوطنية، ثم البنك السعودي للاستثمار في المرتبة الخامسة.
ورغم ذلك مازالت صناعة صناديق الاستثمار المشتركة صناعة ناشئة في الدول العربية، ويلزمها الكثير من العمل من قبل إدارات هذه الصناديق نفسها، وكذلك من قبل الهيئات المنظمة لعملها.

هناك العديد من الثغرات التي تربك المستثمر، وتبقيه غافلا أو بعيدا عما يدور في فلك الصناعة، وعما يمكنه أن يتوقع من مردود على استثمار أمواله في هذه الصناديق. ولعل أبرز مثال على ذلك أن القيمة الصافية لأصول الصناديق يتم احتسابها في المنطقة العربية بشكل دوري في نهاية كل أسبوع تداول أو نهاية كل شهر، في حين أن هذه العملية ينبغي أن تتم يوميا كما في الأسواق الغربية على اعتبار أن كل مكون من مكونات أصول الصندوق يتغير سعره بين يوم وآخر، وبالتالي تتغير معه قيمة الصندوق وسعر سهمه، أو الوحدة التي يطرحها للجمهور.

قصة خيانة بوش لثورة الأرز

مجلة الوطن العربي، 28 مايو 2008

"الأميركيون زعران" عبارة قالها العماد ميشال عون في مقابلة أجرتها معه "الوطن العربي" بعد أسابع من نفيه إلى فرنسا إثر إخراجه من قصر بعبدا في أكتوبر عام 1990، يومها كان عون يعبر عن سخطه لخيانة الأمريكيين له، وعقدهم صفقة على رأسه مع السوريين الذين أرسلوا طائراتهم لقصف القصر الجمهوري مقابل موافقة دمشق على دخول التحالف الدولي لإخراج صدام حسين من الكويت.
العبارة نفسها هي اليوم لسان حال زعماء قوى 14 آذار، وقد بدت على وجوههم، وفي ممارساتهم على الأقل في فندق شيراتون في الدوحة، وقد يكون في مقدمة هؤلاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
صحيح أن الطائرات السورية لم تقصف السراي الحكومي، لإخراج السنيورة منه، لكن خيانة بوش لصديقه رغم إفراطه في الدعم الكلامي جاءت واضحة كالشمس في بنود ما سمي باتفاق الدوحة، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن وليد جنلاط وآخرين ممن عرفوا بأصدقاء واشنطن وراهنوا على وعود بوش.
لقد أعاد ما حدث طرح تساؤلات مثيرة للريبة، كانت تدور في أوساط العديد من المراقبين في لبنان وعواصم القرار العربي والدولي عن حقيقة ما جرى في لبنان وخلفياته وخفاياه. وتراوحت هذه التساءلات بين الحديث عن مؤامرات وخيانات وعملية توريط، وصفقات إقليمية ودولية ذهبت ضحيتها الغالبية وحكومتها المدعومة من العالم كله!
جهاز غربي ناشط في لبنان أعد قبل عدة أيام تقريرا كشف فيه أن الحكومة اللبنانية كانت قد تلقت وعودا، حملها مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد وولش، بمساعدتها ودعمها حتى النهاية.
وأكثر من ذلك كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عن جزء من "رهان التدخل الدولي" بإشارتها إلى وصول طلب مساعدة بالبريد الإلكتروني للمسئولين الأمريكيين من جانب "مسئول درزي". وقالت الصحيفة إن أحد الطلبات تضمن "600 بندقية كلاشينكوف، ومائة بندقية قنص، وقنابل يدوية وأسلحة أخرى"، على أن تقوم طائرة برميها ليلا فوق قرية نبرخ الشوفية.. لكن أي مساعدة لم تصل لجنبلاط ولا للسنيورة الذي اكتفى بالحديث عن "نكث الوعود في بيروت".