أفضل صناديق الاستثمار العربية أداء

مجلة "فوربز" يونيو 2008
مجلة فوربز رأت في عام 2008 ..عام تعويض الخسائر، مستشهدة بما سجلته صناعة الصناديق الاستثمارية في المنطقة العربية من نمو ملحوظ خلال العام 2007، لم يقتصر فقط على تحقيق أرباح تجاوزت 35% بالنسبة إلى معظم الصناديق كمعدل وسطيّ، بل شمل أيضا تزايد أعداد الصناديق الاستثمارية مع إطلاق أكثر من 80 صندوقا جديدا في 2007، بلغت حصة الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منها أكثر من ثلثي هذا العدد.
احتلت الكويت المرتبة الأولى إقليميا في مجموع الصناديق الجديدة بـ 24 صندوقا، تلتها مباشرة المملكة العربية السعودية بـ 22صندوقا، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 17 صندوقا، في حين حلت البحرين في المرتبة الرابعة بـ13 صندوقا استثماريا.
مجلة فوربز أرجعت هذا الزخم الذي شهده إطلاق صناديق استثمارية جديدة في المنطقة خلال العام 2007 إلى جملة من الأسباب من أهمها: تطور أسواق المال، وزيادة السيولة، والاهتمام المستمر بأسواق المنطقة، وغيرها.
وبحسب قائمة فوربز لأفضل 5 صناديق إسلامية أداء في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاء البنك السعودي البريطاني في المرتبة الأولى، تلاه بنك الراجحي في المرتبة الثانية، ثم البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثالثة، وجاءت في المرتبة الرابعة شركة الاستثمارات الوطنية، ثم البنك السعودي للاستثمار في المرتبة الخامسة.
ورغم ذلك مازالت صناعة صناديق الاستثمار المشتركة صناعة ناشئة في الدول العربية، ويلزمها الكثير من العمل من قبل إدارات هذه الصناديق نفسها، وكذلك من قبل الهيئات المنظمة لعملها.

هناك العديد من الثغرات التي تربك المستثمر، وتبقيه غافلا أو بعيدا عما يدور في فلك الصناعة، وعما يمكنه أن يتوقع من مردود على استثمار أمواله في هذه الصناديق. ولعل أبرز مثال على ذلك أن القيمة الصافية لأصول الصناديق يتم احتسابها في المنطقة العربية بشكل دوري في نهاية كل أسبوع تداول أو نهاية كل شهر، في حين أن هذه العملية ينبغي أن تتم يوميا كما في الأسواق الغربية على اعتبار أن كل مكون من مكونات أصول الصندوق يتغير سعره بين يوم وآخر، وبالتالي تتغير معه قيمة الصندوق وسعر سهمه، أو الوحدة التي يطرحها للجمهور.