الهدف، العدد 1413، عام 2009
(الكيان الصهيوني.. حكومة فاشية جديدة) عنوان معبّر، اختارته مجلة الهدف الفلسطينية لموضوع غلافها الأخير، الذي خصصته
للحديث عن الممارسات الصهيونية الإجرامية التي ترتكبها الحكومة المتطرفة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مشروع تهويد القدس الذي يمتد من "اللطروف" على الجانب الشرقي من مدينة القدس حتى مدينة بيت لحم، ويشمل إقامة بنية تحتية للمستوطنات وسكة حديدية للربط بينها تمتد بين بيت لحم والقدس، ويهدِف المشروع لزيادة عدد الصهاينة في القدس؛ عبر إقامة المستوطنات ونقل الصهاينة من المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 على ساحل البحر إلى القدس، بعدما توجه قرابة مليون صهيوني في أوقات سابقة من داخل القدس لهذه المدن؛ حتى يتم تهويد القدس وتخفيض عدد العرب الفلسطينيين فيها إلى 12 %.
تستمر حكومة الكيان الصهيوني في مخططاتها الصهيونية لتهويد القدس، وطمس معالمها الحضارية، وتدمير وجود الشعب الفلسطيني في القدس المعوّل عليها لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. كما تستمر في عمليات الخطف والاعتقال للمناضلين الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، وهدم البيوت، واقتلاع الأشجار، وممارسة أشد وأبشع أنواع الأعمال البربرية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة للظروف غير الإنسانية التي تعامل بها الأسرى البواسل في معتقلاتها الفاشية. وفي سياق حملتها تواصل سلطات الاحتلال نهب ثروات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها المياه والأرض، وقد أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الكيان الصهيوني يستولي من مياه الفلسطينيين على ما يزيد عن أربعة أضعاف ما يحصل عليه أهلنا في الضفة والقطاع، واعتبر التقرير أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 التي تنظم توزيع المياه، ثبت عدم ملاءمتها، وأن وضع اقتصاد المياه الفلسطيني قريب من الكارثة. فنقص المياه لدى الفلسطينيين ناتج عن سياسة القيود التي تطبقها سلطات الاحتلال، وسيطرتها على الموارد المائية.
على صعيد الأرض، يعتزم الكيان الصهيوني تنفيذ أكبر مخطط استيطاني منذ العام 1948 في مناطق السلطة ومدينة القدس، وذلك بتكلفة 1.5 مليار دولار على مدى خمسة أعوام. الأمر الذي وصفه "خليل التفكجي"، مدير دائرة الخرائط والمساحة الفلسطينية بأنه أضخم وأخطر المشاريع الصهيونية التي سارعت حكومة نتنياهو الفاشية العنصرية للتصديق عليها فور تسلم مهامها.
تستمر حكومة الكيان الصهيوني في مخططاتها الصهيونية لتهويد القدس، وطمس معالمها الحضارية، وتدمير وجود الشعب الفلسطيني في القدس المعوّل عليها لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. كما تستمر في عمليات الخطف والاعتقال للمناضلين الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، وهدم البيوت، واقتلاع الأشجار، وممارسة أشد وأبشع أنواع الأعمال البربرية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة للظروف غير الإنسانية التي تعامل بها الأسرى البواسل في معتقلاتها الفاشية. وفي سياق حملتها تواصل سلطات الاحتلال نهب ثروات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها المياه والأرض، وقد أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الكيان الصهيوني يستولي من مياه الفلسطينيين على ما يزيد عن أربعة أضعاف ما يحصل عليه أهلنا في الضفة والقطاع، واعتبر التقرير أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 التي تنظم توزيع المياه، ثبت عدم ملاءمتها، وأن وضع اقتصاد المياه الفلسطيني قريب من الكارثة. فنقص المياه لدى الفلسطينيين ناتج عن سياسة القيود التي تطبقها سلطات الاحتلال، وسيطرتها على الموارد المائية.
على صعيد الأرض، يعتزم الكيان الصهيوني تنفيذ أكبر مخطط استيطاني منذ العام 1948 في مناطق السلطة ومدينة القدس، وذلك بتكلفة 1.5 مليار دولار على مدى خمسة أعوام. الأمر الذي وصفه "خليل التفكجي"، مدير دائرة الخرائط والمساحة الفلسطينية بأنه أضخم وأخطر المشاريع الصهيونية التي سارعت حكومة نتنياهو الفاشية العنصرية للتصديق عليها فور تسلم مهامها.
No comments:
Post a Comment