أبيض وأسود، 4 – 13 أكتوبر 2009
بعيدًا عن هدير الطائرات وطلقات المدافع، وصداع السياسة تحدثت مجلة أبيض وأسود السورية عن
"أطفالنا.. الذين يتعرض معظمهم للعنف، والإساءة المعنوية والإهمال" على حد وصفها.
صحيح أن المجلة استشهدت بدراسة ميدانية نشرتها مؤخرا الهيئة السورية لشؤون الأسرة تحت عنوان (سوء معاملة الأطفال في سوريا)، لكن نتائج الدراسة لا تخاطب الوضع السوري وحده بل تتعداه لتخاطب المشهد العربي كله.
شملت الدراسة (4000) طفل وطفلة، بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة، منهم (83.2 %) تعرضوا لشكل أو لآخر من أشكال التعنيف الجسدي بغض النظر عن شدته أو قسوته أو شكله أو نوعه. أما الـمُعـنِّفون من المقربين والمدرسين يرون بأن الضرب بشكله المقبول ضرورة، وهو أسلوب مهم لتصحيح اعوجاج الطفل وتعليمه أساليب الأدب والذوق، فمحمد والد لثلاثة أولاد يعتقد بأن الضرب مهم لإخافة الصغير من ارتكاب الخطأ نفسه في المرات القادمة، ويستشهد بأن الأعراف والتقاليد لا تمنع الضرب بل تؤكد أهميته. وربما يكون من الحلول الممكنة للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله الجسدية والجنسية والمعنوية تأسيس مراكز بحثية متخصصة في دراسة ظاهرة العنف ضد الأطفال، إضافة إلى إجراء تدريب وتأهيل دوري للكوادر المتخصصة ونشر الوعي بأهمية دورهم في التعامل مع مشكلات الأطفال المُعَنفين، وتأسيس وحدات اجتماعية ونفسية مختصة داخل المؤسسات المعنية بالطفل، لاسيما التربوية أو الصحية أو الإصلاحية أو الإيوائية، ليتم التعامل مع الطفل وتشخيص مشكلاته بشكل علمي دقيق. مع إفراد فصول أو إعداد مقررات دراسية تتناول مفهوم حماية الطفل من العنف، وإعداد برامج تدريبية لمديري المدارس وموجهيها ومدرسيها حول حماية الطفل من العنف، وفتح خط ساخن أو صندوق شكاوى وصندوق مقترحات وتعميمه في جميع المدارس للإبلاغ عن قضايا العنف في المدارس، وتفعيل دور الصحة المدرسية. وجميع ما سبق يحتاج لبيئة تشريعية وقانونية مناسبة لذا لا بد من سن تشريعات أو إعداد تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قديمة للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال والتحقيق الفوري في حالات تعرض الأطفال للاعتداء واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين. وإعادة النظر في البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال بما يضمن حمايتهم من العنف، وإطلاق حملات توعية بشكل مستمر ومكثف عبر وسائل الإعلام وفي المدارس وفي المؤسسات المختلفة من أجل حماية الأطفال من العنف. وفي الختام توجيه القائمين على وسائل الإعلام للتخفيف من المادة الإعلامية الدافعة للعنف أو الجريمة لاسيما المواد الإعلامية الموجهة للأطفال وبالأخص المعروضة على شاشة التلفاز كونه الأكثر انتشارا بين الوسائل الأخرى، وكذلك أشرطة الفيديو والألعاب الإلكترونية التي تقوم في معظمها على مشاهد العنف.
"أطفالنا.. الذين يتعرض معظمهم للعنف، والإساءة المعنوية والإهمال" على حد وصفها.
صحيح أن المجلة استشهدت بدراسة ميدانية نشرتها مؤخرا الهيئة السورية لشؤون الأسرة تحت عنوان (سوء معاملة الأطفال في سوريا)، لكن نتائج الدراسة لا تخاطب الوضع السوري وحده بل تتعداه لتخاطب المشهد العربي كله.
شملت الدراسة (4000) طفل وطفلة، بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة، منهم (83.2 %) تعرضوا لشكل أو لآخر من أشكال التعنيف الجسدي بغض النظر عن شدته أو قسوته أو شكله أو نوعه. أما الـمُعـنِّفون من المقربين والمدرسين يرون بأن الضرب بشكله المقبول ضرورة، وهو أسلوب مهم لتصحيح اعوجاج الطفل وتعليمه أساليب الأدب والذوق، فمحمد والد لثلاثة أولاد يعتقد بأن الضرب مهم لإخافة الصغير من ارتكاب الخطأ نفسه في المرات القادمة، ويستشهد بأن الأعراف والتقاليد لا تمنع الضرب بل تؤكد أهميته. وربما يكون من الحلول الممكنة للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله الجسدية والجنسية والمعنوية تأسيس مراكز بحثية متخصصة في دراسة ظاهرة العنف ضد الأطفال، إضافة إلى إجراء تدريب وتأهيل دوري للكوادر المتخصصة ونشر الوعي بأهمية دورهم في التعامل مع مشكلات الأطفال المُعَنفين، وتأسيس وحدات اجتماعية ونفسية مختصة داخل المؤسسات المعنية بالطفل، لاسيما التربوية أو الصحية أو الإصلاحية أو الإيوائية، ليتم التعامل مع الطفل وتشخيص مشكلاته بشكل علمي دقيق. مع إفراد فصول أو إعداد مقررات دراسية تتناول مفهوم حماية الطفل من العنف، وإعداد برامج تدريبية لمديري المدارس وموجهيها ومدرسيها حول حماية الطفل من العنف، وفتح خط ساخن أو صندوق شكاوى وصندوق مقترحات وتعميمه في جميع المدارس للإبلاغ عن قضايا العنف في المدارس، وتفعيل دور الصحة المدرسية. وجميع ما سبق يحتاج لبيئة تشريعية وقانونية مناسبة لذا لا بد من سن تشريعات أو إعداد تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قديمة للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال والتحقيق الفوري في حالات تعرض الأطفال للاعتداء واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين. وإعادة النظر في البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال بما يضمن حمايتهم من العنف، وإطلاق حملات توعية بشكل مستمر ومكثف عبر وسائل الإعلام وفي المدارس وفي المؤسسات المختلفة من أجل حماية الأطفال من العنف. وفي الختام توجيه القائمين على وسائل الإعلام للتخفيف من المادة الإعلامية الدافعة للعنف أو الجريمة لاسيما المواد الإعلامية الموجهة للأطفال وبالأخص المعروضة على شاشة التلفاز كونه الأكثر انتشارا بين الوسائل الأخرى، وكذلك أشرطة الفيديو والألعاب الإلكترونية التي تقوم في معظمها على مشاهد العنف.
No comments:
Post a Comment