مجلة الصحة، مجلة طبية تصدر عن وزارة الصحة في قطر
عرض/ علاء البشبيشي
مازالت قضية التبرع بالأعضاء البشرية تمثل إشكالية كبرى، رغم فتاوى عديدة أباحت الأمر باعتباره حسبة لله تعالى ومساعدة للآخرين من المرضى على استمرارية حياتهم والتخفيف من معاناتهم دون تأثير على المتبرع. وهو الأمر الذي ساعد ذلك على إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
الأزمة تكمن في أن عشرات الآلاف من البشر يحتاجون إلى زرع أعضاء صحيحة في أجسامهم للحفاظ على حياتهم، لكن الذين يقبلون على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم أقل بكثير من احتياجات المرضى.
مجلة الصحة القطرية، لم تجد مثل الأرقام معبرًا عن حجم هذه المشكلة:
ويتحدث رئيس قسم زراعة الكلى ورئيس لجنة تشجيع التبرع بالأعضاء بالأرقام، عن حجم مشكلة زراعة الأعضاء، والتي تعود أسبابها الرئيسية لعدم توافر الأعضاء البشرية اللازمة لزراعتها في أجساد المرضى، ويقول رئيس اللجنة: لدينا 300 شخص حالياً على أجهزة غسيل الكلى بينهم 60 مريضاً تصلح حالاتهم الصحية العامة لزراعة الكلى، وفي كل أسبوع يضاف إلى قائمة المرضى اثنان جديدان حيث يبلغ العدد بنهاية كل عام حوالي 450 مريضا، ويحتاج مريض الفشل الكلوي إلى 3 جلسات غسيل أسبوعيا تستغرق كل منها 4 ساعات مما يتسبب عنه إرهاق شديد للمريض، ويؤثر سلبياً على بقية أجهزة جسده، والنسبة العالمية للإصابة بقصور وظائف الكلى تتراوح بين 100-120 إصابة لكل مليون شخص سنوياً، وهناك قوائم من المرضى الذين يحتاجون لزرع أعضاء أخرى كالكبد والقرنية والقلب
ربما تكون "أزمة ثقة"، أو ربما لا يترك الحزن على فراق المتوفي مساحة لذويه للتفكير في مثل هذا، فقد أظهرت دراسة أُجريت في العام الماضي أن قرابة نصف أقرباء المتوفين رفضوا التبرع بأعضاء ذويهم المتوفى، مقارنة بنسبة لاتتعدى 20-25% في اسبانيا.
هذا الواقع المؤلم دفع بعض الأطباء والباحثين، في الآونة الأخيرة، إلى المطالبة بتغيير نظام التبرع بالأعضاء المتبع حاليًا في الكثير من البلدان بحيث تصبح أعضاء المتوفين متاحة تلقائيا، لكن البعض الآخر مازال يرفض هذه الفكرة. وفي إطار البحث عن حلول لهذه المعضلة الكبرى، أضافت المجلة:
ويطرح الأطباء والجهات المهتمة بمسألة زراعة الأعضاء حلًا مناسبًا لإشكالية ندرة الأعضاء البشرية المزروعة، وذلك بالعمل على توفيرها من أجساد المرضى الذين يثبت التشخيص الطبي الدقيق لحالاتهم أنهم متوفون دماغيًا.
ويذكر الدكتور يوسف المسلماني أن قطر لم تشهد في تاريخها الطبي سوى 3 حالات فقط، وافق فيها أهالي المتوفين دماغيا على التبرع بأعضاء ذويهم لصالح المرضى المنتظرين في قوائم غسيل الكلى وعلاج القرنية، وكانت هذه الحالات الثلاث لشاب بريطاني واثنين من أبناء الجنسيات الآسيوية، وذلك منذ عام 1988.
ويضيف الدكتور المسلماني: إن نسبة المتبرعين بالأعضاء من حالات الوفاة الدماغية في الولايات المتحدة يتساوى مع عدد المتبرعين بالأعضاء من الأحياء، كما أن إسبانيا تعد الدولة الرائدة عالميًا في توفير الأعضاء البشرية من المتوفين دماغيا، ورغم ذلك فإن مدة انتظار مريض غسيل الكلى حتى إجراء الزراعة تتراوح في أمريكا بين 2-3 سنوات مع وجود كل هذا الحجم من المتبرعين بالأعضاء، وفي منطقة الشرق الأوسط تعتبر إيران دولة رائدة في مجال نقل وزراعة الأعضاء بل والتبرع بها أيضًا، ويوجد هناك 22 مركزًا لزراعة الكلى، ومدة انتظار المريض حتى الزراعة تصل إلى 6 شهور فقط.
الأزمة تكمن في أن عشرات الآلاف من البشر يحتاجون إلى زرع أعضاء صحيحة في أجسامهم للحفاظ على حياتهم، لكن الذين يقبلون على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم أقل بكثير من احتياجات المرضى.
مجلة الصحة القطرية، لم تجد مثل الأرقام معبرًا عن حجم هذه المشكلة:
ويتحدث رئيس قسم زراعة الكلى ورئيس لجنة تشجيع التبرع بالأعضاء بالأرقام، عن حجم مشكلة زراعة الأعضاء، والتي تعود أسبابها الرئيسية لعدم توافر الأعضاء البشرية اللازمة لزراعتها في أجساد المرضى، ويقول رئيس اللجنة: لدينا 300 شخص حالياً على أجهزة غسيل الكلى بينهم 60 مريضاً تصلح حالاتهم الصحية العامة لزراعة الكلى، وفي كل أسبوع يضاف إلى قائمة المرضى اثنان جديدان حيث يبلغ العدد بنهاية كل عام حوالي 450 مريضا، ويحتاج مريض الفشل الكلوي إلى 3 جلسات غسيل أسبوعيا تستغرق كل منها 4 ساعات مما يتسبب عنه إرهاق شديد للمريض، ويؤثر سلبياً على بقية أجهزة جسده، والنسبة العالمية للإصابة بقصور وظائف الكلى تتراوح بين 100-120 إصابة لكل مليون شخص سنوياً، وهناك قوائم من المرضى الذين يحتاجون لزرع أعضاء أخرى كالكبد والقرنية والقلب
ربما تكون "أزمة ثقة"، أو ربما لا يترك الحزن على فراق المتوفي مساحة لذويه للتفكير في مثل هذا، فقد أظهرت دراسة أُجريت في العام الماضي أن قرابة نصف أقرباء المتوفين رفضوا التبرع بأعضاء ذويهم المتوفى، مقارنة بنسبة لاتتعدى 20-25% في اسبانيا.
هذا الواقع المؤلم دفع بعض الأطباء والباحثين، في الآونة الأخيرة، إلى المطالبة بتغيير نظام التبرع بالأعضاء المتبع حاليًا في الكثير من البلدان بحيث تصبح أعضاء المتوفين متاحة تلقائيا، لكن البعض الآخر مازال يرفض هذه الفكرة. وفي إطار البحث عن حلول لهذه المعضلة الكبرى، أضافت المجلة:
ويطرح الأطباء والجهات المهتمة بمسألة زراعة الأعضاء حلًا مناسبًا لإشكالية ندرة الأعضاء البشرية المزروعة، وذلك بالعمل على توفيرها من أجساد المرضى الذين يثبت التشخيص الطبي الدقيق لحالاتهم أنهم متوفون دماغيًا.
ويذكر الدكتور يوسف المسلماني أن قطر لم تشهد في تاريخها الطبي سوى 3 حالات فقط، وافق فيها أهالي المتوفين دماغيا على التبرع بأعضاء ذويهم لصالح المرضى المنتظرين في قوائم غسيل الكلى وعلاج القرنية، وكانت هذه الحالات الثلاث لشاب بريطاني واثنين من أبناء الجنسيات الآسيوية، وذلك منذ عام 1988.
ويضيف الدكتور المسلماني: إن نسبة المتبرعين بالأعضاء من حالات الوفاة الدماغية في الولايات المتحدة يتساوى مع عدد المتبرعين بالأعضاء من الأحياء، كما أن إسبانيا تعد الدولة الرائدة عالميًا في توفير الأعضاء البشرية من المتوفين دماغيا، ورغم ذلك فإن مدة انتظار مريض غسيل الكلى حتى إجراء الزراعة تتراوح في أمريكا بين 2-3 سنوات مع وجود كل هذا الحجم من المتبرعين بالأعضاء، وفي منطقة الشرق الأوسط تعتبر إيران دولة رائدة في مجال نقل وزراعة الأعضاء بل والتبرع بها أيضًا، ويوجد هناك 22 مركزًا لزراعة الكلى، ومدة انتظار المريض حتى الزراعة تصل إلى 6 شهور فقط.
No comments:
Post a Comment