انتخابات المحافظات.. حدود الدولة الفيدرالية

المشاهد السياسي، 7 فبراير 2009

انتخابات ٣١ يناير في العراق ـ التي لم تشمل محافـظات إقليم كردستان الثلاث ومحافظة كركوك ـ دشنت لمرحلة جديدة في إعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي بعد الحرب؛ لأنها تؤسّس للانتقال إلى سلطة الأقاليم، واستطرادا إلى النظام الاتحادي.
وللتوضيح أكثر، أجابت مجلة المشاهد السياسي عن التساؤل القائل: ما هي أهميّة هذه الانتخابات؟ وكيف يمكن قراءتها في ضوء الدستور الفيديرالي؟
يوم انتخابات المحافظات في العراق لم يكن بالتأكيد يوما عاديّا، بعد ست سنوات من الاحتلال، بل كان يومًا مفصليًا؛ لأنه يؤسّس لإدارات محليّة جديدة بصلاحيات واسعة، فقد أصبح لكلّ مجلس محافظة الحق في تشكيل إقليم مستقلّ، بناء على طلب من ثلثي أعضائه. كما أعطى قانون انتخابات المحافظات الأخير -الذي أُقرّ في مطلع العام ٢٠٠٨- المجالس المنتخبة، صلاحيات واسعة على صعيد إصدار التشريعات والأنظمة، وتنظيم الشؤون الإدارية والمالية ضمن حدود المحافظة، وإعداد الموازنة المالية، وإدراجها في موازنة المحافظة، والمصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المقدّم من المحافظ.
واللافت أن العراقيين يدركون تماما أهميّة هذا الاستحقاق؛ بدليل أن ١٤٣٠٠ مرشّح تنافسوا على ٤٤٠ مقعدا في المحافظات الـ١٤ التي جرت فيها الانتخابات، وفي العاصمة وحدها ٢٤٨٢ مرشّحا تنافسوا على ٥٧ مقعدا، ينتمون إلى أكثر من مائة توجّه سياسي. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة، تبدو المشاركة واسعة جدا، والدلالة هنا إيجابية، رغم الشوائب التي تخلّلتها. وبين هذه الشوائب حديث يتزايد عن شراء أعداد كبيرة من الأصوات، وتقديم وعود بمكاسب شخصية لرؤساء العشائر والمفاتيح الانتخابية الكبيرة.
وتضيف المجلة: اللافت أيضا أن بعض القوى السياسية شكّلت قوائم انتخابية لا تنتمي إلى طائفة واحدة أو مذهب واحد، في مؤشّر إلى رغبة في تخطّي الحواجز المذهبية التي تطبع الحياة البرلمانية بعد الحرب، وإن كانت الظاهرة لا تزال محدودة.
ثم تنتقل "المشاهد" من قلب الحدث إلى أطرافه، لتتحدث عن التطورات السياسية المرتقبة في العراق على ضوء التجارب الأخيرة، وعلى هامش معركة الانتخابات المحليّة.
فيبي مار مؤلّفة كتاب "تاريخ العراق الحديث" تناولت هذه الزاوية في دراسة نُشرت أخيرا في موقع كارينغي للشرق الأوسط، نقرأ فيها: وصل العراق إلى طور من أطوار الجمود السياسي، إذ أدّى رفع عدد الجنود الأميركيين لوقف الانحدار إلى دوّامة العنف المذهبي، مما سمح للسياسة بالتحرّك في وجهة مختلفة. كما ساهمت حركات الصحوة السنّية الجديدة، التي برزت في العديد من المحافظات، في خلق أجواء من المرونة وإن كانت مشوبة بالشكوك، لأن هذه الحركات تتحدّى الأطراف الحاكمة. لكن في شكل عام، فإن العملية السياسية تبدو معلّقة؛ فالحكومة لا تزال مقطّعة الأوصال رغم عودة وزراء جبهة الوفاق العراقي إليها. وفي ضوء هذا كلّه، يطرح سؤال نفسه: ما هو الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الحياة السياسية والمؤسّسات السياسية في العراق الآن؟
لتقويم هذا الوضع المعقّد، يجب مراقبة عمليات ثلاث على الأقلّ: النزاع المستمر على السلطة بين مختلف الأحزاب والجماعات، وجهود بناء الدولة، وتماسك ائتلاف الأحزاب الأربعة (حزبان شيعيّان وحزبان كرديّان) الذي يتولّى السلطة الآن.