أبيض وأسود، 2 – 9 أغسطس 2009
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن الخطوط العامة للملحق الأمني المتمم لوثيقة جنيف - البحر الميت، التي تم إشهارها والتوقيع عليها في (1/12/2003)، وملخصه (شرعنة الاستيطان وتهويد القدس).
وبدورها سلطت مجلة أبيض وأسود الضوء على أبرز ما ورد في هذا الملحق الأمني، الذي قاد الطاقم الفلسطيني المفاوض عليه الوزير والرئيس السابق لطاقم المفاوضات الفلسطيني في ملف الحدود سميح العبد، بمتابعة حثيثة من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، بناء على تكليف من رئيس السلطة محمود عباس.
ينطوي مضمون الملحق الأمني على أربعة اقتراحات رئيسية (تُشَرعِن) الاستيطان وتُهَوِّد معظم القدس الشرقية المحتلة في العام (1967) وتجهض السيادة الفلسطينية: الاقتراح الأول: ضمان حرية الحركة لأجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين بين الكتل الاستيطانية حول القدس، وبين هذه الكتل الاستيطانية والمستوطنات في غور الأردن.
الاقتراح الثاني: في التسوية النهائية ستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية تحت السيطرة الإسرائيلية التامة.
الاقتراح الثالث: استقدام قوة دولية متعددة الجنسيات ومسلحة، للمرابطة في الضفة الفلسطينية وعلى طول حدود الضفة مع الأردن. وتتكون القوة من أربع كتائب، يبلغ تعدادها (3000) مقاتل، ومهمتها ردع أي مقاومة فلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. الاقتراح الرابع: الجداول الزمنية المعدة لتطبيق الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية تمتد لـ(30) شهرًا بعد التوقيع على الاتفاق. وهي بمثابة تنفيذ مكثف للمرحلتين الأولى والثانية من (خطة خارطة الطريق الدولية). الأشهر الثلاثة السابقة للتوقيع على الاتفاق تعمل خلالها خمس لجان مشتركة (فلسطينية ـ إسرائيلية ـ دولية) على وضع آليات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وخلال الفترة ذاتها تنشط أجهزة أمن رئاسة السلطة بمطاردة الأجنحة العسكرية للقوى والفصائل الفلسطينية وتفكيكها، بدعم لوجستي إسرائيلي ودولي. وبعد ستة أشهر من التوقيع يتم إنشاء مقر قيادة للقوة الدولية.
وتُكمِل المجلة في توضيح الكارثة التي تضمنها هذا الملحق الأمني، فتقول: وخلال تسعة أشهر من التوقيع على الاتفاق يتم الانتهاء من رسم الحدود على شكل أولي، ونشر طلائع القوة متعددة الجنسيات، واستكمال الاتفاق حول محطات الإنذار، والمرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وتشكيل غرفة متابعة مشتركة (إسرائيلية ـ فلسطينية ـ دولية)، واستكمال اتفاق الطرق المخصصة لتنقل أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، واتفاق الدخول والخروج من القدس القديمة. وحتى (20) شهرًا من الاتفاق يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلي نحو جدران الضم والفصل العنصرية، ويتم نشر باقي القوة الدولية. وبعد ثلاثين شهرًا يصل الجانبان إلى رسم الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية كما حددت في جنيف (2003)، على أن يسبق ذلك تطبيق مبدأ تبادل الأراضي، وإنجاز الممر الواصل بين قطاع غزة والضفة، وتحديد نقاط الحدود والمعابر بين (إسرائيل) والدولة الفلسطينية.
لإدراك المخاطر التي حملها الملحق الأمني لا بد من العودة إلى النص الكامل لوثيقة جنيف ـ البحر الميت، فالوثيقة أسقطت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأجازت ضم الكتل الاستيطانية الكبرى تحت ما يسمى تبادل الأراضي، وأكدت على أن الكيان الفلسطيني الموعود سيكون منزوع السلاح، واستبدلت عنوان سيادة الدولة الفلسطينية الموعودة بعنوان الأمن ضمن المنظور الإسرائيلي، وهذا بحد ذاته مؤشر يدلل على الغاية من مثل هكذا وثيقة. وتحدثت الوثيقة عن القدس كـ(عاصمة للدولتين)، وهذا يحمل في طياته إقرارًا بالسيطرة الدائمة للاحتلال الإسرائيلي على الأحياء التي تم تهوديها في المدينة، وكذلك على الكتل الاستيطانية التي تخنق المدينة من كل الجهات، ضمن المخطط الصهيوني لتهويدها نهائيًا. ولا يتم الحديث في الملحق الأمني عن القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام (1967)، حيث يفرد لها الملحق حلًا خاصًا يفرط بمعظم أراضيها وأحيائها، ويعطي الغلبة للمستوطنين الصهاينة في السيطرة على منطقة جوار المسجد الأقصى، التي اصطلح على تسميتها في أدبيات أوسلو بـ(الحوض المقدس). ويتنازل الفريق الفلسطيني في الملحق الأمني عن كل مقومات السيادة الفلسطينية، ويضع أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة تحت انتداب قوات متعددة الجنسيات، مهمتها حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين هذه القوات قوات عربية وإسلامية. ويحشر الحل السياسي في زاوية المطالب والإدعاءات الأمنية الإسرائيلية وأهدافها الاستيطانية التوسعية. وبهذا يستكمل الفريق الأوسلوي درب التنازلات التي بدأها في مؤتمر مدريد (1991)، وانحدر فيها للتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو وما تناسل عنها من اتفاقيات، فالملحق الأمني لوثيقة جنيف ـ البحر الميت يمهد لمنزلق جديد وشديد الخطورة على مضمون التسوية السياسية.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن الخطوط العامة للملحق الأمني المتمم لوثيقة جنيف - البحر الميت، التي تم إشهارها والتوقيع عليها في (1/12/2003)، وملخصه (شرعنة الاستيطان وتهويد القدس).
وبدورها سلطت مجلة أبيض وأسود الضوء على أبرز ما ورد في هذا الملحق الأمني، الذي قاد الطاقم الفلسطيني المفاوض عليه الوزير والرئيس السابق لطاقم المفاوضات الفلسطيني في ملف الحدود سميح العبد، بمتابعة حثيثة من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، بناء على تكليف من رئيس السلطة محمود عباس.
ينطوي مضمون الملحق الأمني على أربعة اقتراحات رئيسية (تُشَرعِن) الاستيطان وتُهَوِّد معظم القدس الشرقية المحتلة في العام (1967) وتجهض السيادة الفلسطينية: الاقتراح الأول: ضمان حرية الحركة لأجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين بين الكتل الاستيطانية حول القدس، وبين هذه الكتل الاستيطانية والمستوطنات في غور الأردن.
الاقتراح الثاني: في التسوية النهائية ستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية تحت السيطرة الإسرائيلية التامة.
الاقتراح الثالث: استقدام قوة دولية متعددة الجنسيات ومسلحة، للمرابطة في الضفة الفلسطينية وعلى طول حدود الضفة مع الأردن. وتتكون القوة من أربع كتائب، يبلغ تعدادها (3000) مقاتل، ومهمتها ردع أي مقاومة فلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. الاقتراح الرابع: الجداول الزمنية المعدة لتطبيق الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية تمتد لـ(30) شهرًا بعد التوقيع على الاتفاق. وهي بمثابة تنفيذ مكثف للمرحلتين الأولى والثانية من (خطة خارطة الطريق الدولية). الأشهر الثلاثة السابقة للتوقيع على الاتفاق تعمل خلالها خمس لجان مشتركة (فلسطينية ـ إسرائيلية ـ دولية) على وضع آليات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وخلال الفترة ذاتها تنشط أجهزة أمن رئاسة السلطة بمطاردة الأجنحة العسكرية للقوى والفصائل الفلسطينية وتفكيكها، بدعم لوجستي إسرائيلي ودولي. وبعد ستة أشهر من التوقيع يتم إنشاء مقر قيادة للقوة الدولية.
وتُكمِل المجلة في توضيح الكارثة التي تضمنها هذا الملحق الأمني، فتقول: وخلال تسعة أشهر من التوقيع على الاتفاق يتم الانتهاء من رسم الحدود على شكل أولي، ونشر طلائع القوة متعددة الجنسيات، واستكمال الاتفاق حول محطات الإنذار، والمرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وتشكيل غرفة متابعة مشتركة (إسرائيلية ـ فلسطينية ـ دولية)، واستكمال اتفاق الطرق المخصصة لتنقل أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، واتفاق الدخول والخروج من القدس القديمة. وحتى (20) شهرًا من الاتفاق يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلي نحو جدران الضم والفصل العنصرية، ويتم نشر باقي القوة الدولية. وبعد ثلاثين شهرًا يصل الجانبان إلى رسم الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية كما حددت في جنيف (2003)، على أن يسبق ذلك تطبيق مبدأ تبادل الأراضي، وإنجاز الممر الواصل بين قطاع غزة والضفة، وتحديد نقاط الحدود والمعابر بين (إسرائيل) والدولة الفلسطينية.
لإدراك المخاطر التي حملها الملحق الأمني لا بد من العودة إلى النص الكامل لوثيقة جنيف ـ البحر الميت، فالوثيقة أسقطت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأجازت ضم الكتل الاستيطانية الكبرى تحت ما يسمى تبادل الأراضي، وأكدت على أن الكيان الفلسطيني الموعود سيكون منزوع السلاح، واستبدلت عنوان سيادة الدولة الفلسطينية الموعودة بعنوان الأمن ضمن المنظور الإسرائيلي، وهذا بحد ذاته مؤشر يدلل على الغاية من مثل هكذا وثيقة. وتحدثت الوثيقة عن القدس كـ(عاصمة للدولتين)، وهذا يحمل في طياته إقرارًا بالسيطرة الدائمة للاحتلال الإسرائيلي على الأحياء التي تم تهوديها في المدينة، وكذلك على الكتل الاستيطانية التي تخنق المدينة من كل الجهات، ضمن المخطط الصهيوني لتهويدها نهائيًا. ولا يتم الحديث في الملحق الأمني عن القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام (1967)، حيث يفرد لها الملحق حلًا خاصًا يفرط بمعظم أراضيها وأحيائها، ويعطي الغلبة للمستوطنين الصهاينة في السيطرة على منطقة جوار المسجد الأقصى، التي اصطلح على تسميتها في أدبيات أوسلو بـ(الحوض المقدس). ويتنازل الفريق الفلسطيني في الملحق الأمني عن كل مقومات السيادة الفلسطينية، ويضع أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة تحت انتداب قوات متعددة الجنسيات، مهمتها حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين هذه القوات قوات عربية وإسلامية. ويحشر الحل السياسي في زاوية المطالب والإدعاءات الأمنية الإسرائيلية وأهدافها الاستيطانية التوسعية. وبهذا يستكمل الفريق الأوسلوي درب التنازلات التي بدأها في مؤتمر مدريد (1991)، وانحدر فيها للتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو وما تناسل عنها من اتفاقيات، فالملحق الأمني لوثيقة جنيف ـ البحر الميت يمهد لمنزلق جديد وشديد الخطورة على مضمون التسوية السياسية.
No comments:
Post a Comment