مجلة "البيادر السياسي"، 20 سبتمبر – 6 أكتوبر
لقد أعطى الانقسام الفلسطيني المجال لطرح خطط ومبادرات ومشاريع حلول مختلفة من أجل رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الخلاف الحالي.. كما أصبح هذا الانقسام "شماعة" يعلق عليها آماله كل من أراد تمرير مشاريعه وآماله وطموحاته، وأضحى اليافطة التي قد تمر عبرها، وتُحاك بسببها المؤامرات الكثيرة التي تستهدف حل القضية الفلسطينية، بل في الواقع تصفيتها، وتحويلها إلى قضية إنسانية معيشية فقط!
ليس هذا وفقط، بل ترى مجلة "البيادر السياسي" أن الانقسام يعتبر أيضًا مدخلا من المداخل التي تستخدمها اسرائيل لتحقيق طموحاتها وأهدافها في عدم قيام دولة فلسطينية، وفي الوقت نفسه يعتبر بابا للتخلص من حكم شعب فلسطيني وتحويل المسؤولية لعالمنا العربي!
قبل فترة قصيرة تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومواقع صهيونية مختلفة، عن وجود خطة عربية، هي سعودية مصرية في الأساس، كان العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد عرضها على الرئيس المصري حسني مبارك لدى زيارته الأخير للسعودية، وتتضمن الخطة 11 بنداً، وتهدف في الأساس إلى حل الإشكال والنزاع بين حركتي فتح وحماس.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الخطة عُرضت على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعلى وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود براك لدى زيارته للأسكندرية مؤخرا.
وادعت هذه المصادر أن هناك موافقة عربية على هذه الخطة كما أن هذه الخطة قد تطبق فيما بعد على مناطق الضفة الغربية، أي إرسال قوة عربية إلى الضفة الغربية بإشراف أردني!
إلا أن الأردن ومصر وحماس وفتح والسلطة وكل من يعنيه الأمر نفوا وجود مثل هذه الخطة، حتى أنها لم تُطرح أمام مجلس وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا أوائل شهر أيلول الجاري في القاهرة.
وتقول مجلة البيادر: إن دوائر عربية أكدت لها استحالة قبول مصر بهذه الخطة، وإنها ليست عربية بل إسرائيلية؛ إذ أن الجانب الإسرائيلي يتمنى ويسعى ويبذل قصارى جهوده لإعادة القطاع إلى الإدارة المصرية، ومصر ترفض ذلك لأن القطاع جزء من الدولة الفلسطينية، ولأن مصر غير مستعدة للتورط في الخلاف الداخلي الفلسطيني عبر إرسال قوات إلى القطاع. وقد أكدت نفس الدوائر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو الآخر يرفض هذا العرض.
من هنا يمكن الجزم بأن الأردن ومصر ترفضان رفضا قاطعا التدخل المباشر في الخلاف، ومستعدتان للتوسط ولكن دون أن يكون أي منهما طرفاً في هذا الصراع الفلسطيني الداخلي.
إذا نجح الحوار فإن الخطة ستسقط وتفشل، أما إذا لم ينجح الحوار فلا يستبعد أحد أن تتحول الخطة من مجرد وهم، إلى حقيقة تُفرض على شعبنا بالإكراه أو بالإقناع أو بغيرهما. حتى إذا استطعنا محاربة مثل هذه الخطة، فما المانع من أن توضع خطة تكون أكثر ضرراً من هذه الخطة لأن خلافنا أو انقسامنا هو سبب ضعفنا، وسبب تدخل أكثر من جهة في شؤوننا؟!
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن انهماكنا في خلافاتنا هو لصالح إسرائيل التي قد تُطلق أو تتبنى خطة أو مخططات أو مبادرات من وراء الكواليس لا تهدف إلى الحل بل إلى تصفية القضية؛ ولهذا على الفلسطينيين أن يكونوا حذرين لأن الوضع الحالي سيء جداً، وإذا بقينا مختلفين ومنقسمين فإننا سنرى العجب في خطة جديدة تكون أسوأ من هذه الخطة "الوهمية" حاليا، والتي قد تصبح حقيقية، ولربما مطلباً وطنياً فيما بعد!
لقد أعطى الانقسام الفلسطيني المجال لطرح خطط ومبادرات ومشاريع حلول مختلفة من أجل رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الخلاف الحالي.. كما أصبح هذا الانقسام "شماعة" يعلق عليها آماله كل من أراد تمرير مشاريعه وآماله وطموحاته، وأضحى اليافطة التي قد تمر عبرها، وتُحاك بسببها المؤامرات الكثيرة التي تستهدف حل القضية الفلسطينية، بل في الواقع تصفيتها، وتحويلها إلى قضية إنسانية معيشية فقط!
ليس هذا وفقط، بل ترى مجلة "البيادر السياسي" أن الانقسام يعتبر أيضًا مدخلا من المداخل التي تستخدمها اسرائيل لتحقيق طموحاتها وأهدافها في عدم قيام دولة فلسطينية، وفي الوقت نفسه يعتبر بابا للتخلص من حكم شعب فلسطيني وتحويل المسؤولية لعالمنا العربي!
قبل فترة قصيرة تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومواقع صهيونية مختلفة، عن وجود خطة عربية، هي سعودية مصرية في الأساس، كان العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد عرضها على الرئيس المصري حسني مبارك لدى زيارته الأخير للسعودية، وتتضمن الخطة 11 بنداً، وتهدف في الأساس إلى حل الإشكال والنزاع بين حركتي فتح وحماس.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الخطة عُرضت على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعلى وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود براك لدى زيارته للأسكندرية مؤخرا.
وادعت هذه المصادر أن هناك موافقة عربية على هذه الخطة كما أن هذه الخطة قد تطبق فيما بعد على مناطق الضفة الغربية، أي إرسال قوة عربية إلى الضفة الغربية بإشراف أردني!
إلا أن الأردن ومصر وحماس وفتح والسلطة وكل من يعنيه الأمر نفوا وجود مثل هذه الخطة، حتى أنها لم تُطرح أمام مجلس وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا أوائل شهر أيلول الجاري في القاهرة.
وتقول مجلة البيادر: إن دوائر عربية أكدت لها استحالة قبول مصر بهذه الخطة، وإنها ليست عربية بل إسرائيلية؛ إذ أن الجانب الإسرائيلي يتمنى ويسعى ويبذل قصارى جهوده لإعادة القطاع إلى الإدارة المصرية، ومصر ترفض ذلك لأن القطاع جزء من الدولة الفلسطينية، ولأن مصر غير مستعدة للتورط في الخلاف الداخلي الفلسطيني عبر إرسال قوات إلى القطاع. وقد أكدت نفس الدوائر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو الآخر يرفض هذا العرض.
من هنا يمكن الجزم بأن الأردن ومصر ترفضان رفضا قاطعا التدخل المباشر في الخلاف، ومستعدتان للتوسط ولكن دون أن يكون أي منهما طرفاً في هذا الصراع الفلسطيني الداخلي.
إذا نجح الحوار فإن الخطة ستسقط وتفشل، أما إذا لم ينجح الحوار فلا يستبعد أحد أن تتحول الخطة من مجرد وهم، إلى حقيقة تُفرض على شعبنا بالإكراه أو بالإقناع أو بغيرهما. حتى إذا استطعنا محاربة مثل هذه الخطة، فما المانع من أن توضع خطة تكون أكثر ضرراً من هذه الخطة لأن خلافنا أو انقسامنا هو سبب ضعفنا، وسبب تدخل أكثر من جهة في شؤوننا؟!
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن انهماكنا في خلافاتنا هو لصالح إسرائيل التي قد تُطلق أو تتبنى خطة أو مخططات أو مبادرات من وراء الكواليس لا تهدف إلى الحل بل إلى تصفية القضية؛ ولهذا على الفلسطينيين أن يكونوا حذرين لأن الوضع الحالي سيء جداً، وإذا بقينا مختلفين ومنقسمين فإننا سنرى العجب في خطة جديدة تكون أسوأ من هذه الخطة "الوهمية" حاليا، والتي قد تصبح حقيقية، ولربما مطلباً وطنياً فيما بعد!
No comments:
Post a Comment