عالم الاقتصاد، 15 أبريل 2009
يسهم القطاع الصحي الخاص في المملكة العربية السعودية بدور فاعل في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية. ويُلاَحظ أن القطاع الصحي يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بشقيه العام والخاص.
مجلة عالم الاقتصاد، الصادرة عن دار الدراسات الاقتصادية في السعودية، سلطت الضوء على هذا الموضوع.
تشير التقديرات إلى أن نسبة فعاليات القطاع الصحي الخاص تتزايد على نحو مطرد، عامًا بعد آخر، لتحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات.
وبلغة الأرقام يتجاوز حجم الاستثمارات السنوية في هذا القطاع أكثر من 50 مليار ريال سعودي، مما يبين بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد. ويُعزَى ذلك إلى عدة أسباب موضوعية منها: ارتفاع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي في المجتمع، والارتفاع النسبي في متوسط دخل الفرد، وإقرار نظام الضمان الصحي، والتوسع في إنشاء شركات التأمين المساهمة وإدراجها في السوق المالية.
وتقوم الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين على منظومة متكاملة تتقدمها وزارة الصحة، وتسندها العديد من القطاعات الحكومية الأخرى وعلى رأسها الجامعات السعودية. وعلى الرغم من أن هذه المنظومة تمثل عصب الخدمات الصحية في البلاد، إلاَّ أن ذلك لا يلغي الدور الفاعل للقطاع الصحي الخاص الذي يقدم خدمات طبية متعددة ومتقدمة، وتتسم أعماله بالمرونة والتكيف السريع مع معطيات الطلب على الخدمات الصحية في المجتمع، واستيعابها لطلب شريحة المقيمين في البلاد، وهي شريحة لا يستهان بها؛ تتجاوز سبعة ملايين شخص.
مجلة عالم الاقتصاد، الصادرة عن دار الدراسات الاقتصادية في السعودية، سلطت الضوء على هذا الموضوع.
تشير التقديرات إلى أن نسبة فعاليات القطاع الصحي الخاص تتزايد على نحو مطرد، عامًا بعد آخر، لتحتل مساحة مقدرة من إجمالي الخدمات الصحية بأفرعها المتعددة عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وما يتبعها من عيادات ومختبرات ومستوصفات ومراكز طبية ومستشفيات.
وبلغة الأرقام يتجاوز حجم الاستثمارات السنوية في هذا القطاع أكثر من 50 مليار ريال سعودي، مما يبين بجلاء أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد. ويُعزَى ذلك إلى عدة أسباب موضوعية منها: ارتفاع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي في المجتمع، والارتفاع النسبي في متوسط دخل الفرد، وإقرار نظام الضمان الصحي، والتوسع في إنشاء شركات التأمين المساهمة وإدراجها في السوق المالية.
وتقوم الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين على منظومة متكاملة تتقدمها وزارة الصحة، وتسندها العديد من القطاعات الحكومية الأخرى وعلى رأسها الجامعات السعودية. وعلى الرغم من أن هذه المنظومة تمثل عصب الخدمات الصحية في البلاد، إلاَّ أن ذلك لا يلغي الدور الفاعل للقطاع الصحي الخاص الذي يقدم خدمات طبية متعددة ومتقدمة، وتتسم أعماله بالمرونة والتكيف السريع مع معطيات الطلب على الخدمات الصحية في المجتمع، واستيعابها لطلب شريحة المقيمين في البلاد، وهي شريحة لا يستهان بها؛ تتجاوز سبعة ملايين شخص.
No comments:
Post a Comment