المشاهد السياسي، 18 أبريل 2009
أتصبح أفغانستان ڤييتنام جديدة لأوباما أم خطة خروج مشرّفة (على الطريقة العراقية)؟ إنه السؤال الكبير الذي حاولت مجلة المشاهد السياسي الإجابة عنه، لاسيما في أعقاب القمّة الأطلسية الأخيرة التي انعقدت قبل أيام في ستراسبورغ، في الذكرى الستين لقيام الحلف، والتي أقرّت إرسال مزيد من القوّات إلى كابول لضمان أمن أفغانستان، وفي الوقت نفسه هزيمة تنظيم "القاعدة"، باعتبارهما "أولويّة مهمّة للأمن العالمي".
الاجتياح الأميركي لأفغانستان يقترب من عامه التاسع، في الوقت الذي تتكثّف الأسئلة حول أسباب تنامي قوّة طالبان و"القاعدة" وتراجع قوّة الحكومة المركزية، وتعثّر القوّات الأميركية. وقد جاءت خطة باراك أوباما في ٢٧ من مارس الفائت، لتؤكد ثلاث نقاط أساسية في محاولة الرد على التساؤلات المطروحة:
النقطة الأولى: "أفغنة" الحرب؛ عبر رفع عدد القوّات الأفغانية إلى ١٣٤ ألف جندي، والشرطة إلى ٨٠ ألفاً خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال تكثيف عملية التدريب. في هذا السياق تقضي الخطة بإرسال ٤ آلاف جندي أميركي إضافي لرفع الكفاية القتالية للجيش الأفغاني. ويتوقّع الأميركيون أن يساعد تجهيز قوّات الجيش والشرطة والدفع بها إلى الخطوط الأماميّة للقتال، في تخفيف للعبء عن القوّات الأميركية من جهة، وتخفيف الحساسية ضد القوّات الأجنبية من جهة أخرى، وإضعاف القدرات القتالية لقوّات طالبان وقواعدها الشعبية المستنفرة ضد الاحتلال.
النقطة الثانية: تقوم على التخفيف من الشعارات الفضفاضة في مجال الإعمار، وتركيز الجهود الإنمائية في إعادة البنية التحتية ورفع الكفاءات الإدارية، مع إسقاط كل الشعارات المتصلة بنشر الديمقراطية في الوقت الحاضر.
النقطة الثالثة: تتصل بتوحيد المسرحين الأفغاني والباكستاني (وهي خطوة جديدة بالفعل)، عن طريق تعيين ريتشارد هولبروك ممثلاً أميركياً خاصاً لأفغانستان وباكستان، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين، وبينهما وبين واشنطن وقيادة قوات الأطلسي. والمسألة هنا معقّدة؛ نظراً إلى عمق الشكوك التي تساور المسؤولين الأفغان، وحتى الأميركيين أنفسهم، حول مدى شفافية إسلام آباد في التعامل مع الأزمة، في ضوء اتهام جهاز استخباراتها (آي إس إي) بمساندة طالبان والقاعدة.
هذا يعني أن المقاربة الأميركية للأزمة تعتمد، بصورة واضحة، على تعاون باكستان مقابل مساعدات ضخمة سوف تحصل عليها في السنوات الخمس المقبلة.
هذا فيما يتعلق بالشق الإقليمي من الخطة، أما فيما يتصل بالحلفاء، فتقول المجلة: إن الخطة تقضي بأن تشارك أوروبا داخل الناتو وخارجه في أعباء الحرب بشكل أو بآخر. فحتى الآن هناك ٣٨ ألف جندي غير أميركي في أفغانستان قتل منهم قرابة ٥٠٠ معظمهم بريطانيون وكنديون، وبدأ بعضهم يضيق ذرعاً من إطالة أمد الحرب، ويتساءل عن سبب هذه الإطالة، في الوقت الذي تتزايد الضغوط الشعبية على الحكومات الأوروبية للانسحاب من المستنقع الأفغاني.
من الواضح أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى ضمان التعاون الإيراني في الملف الأفغاني، وكذلك تعاون روسيا ودول آسيا الوسطى، في إيصال المساعدات إلى الناتو، كما إلى القوّات الأميركية داخل أفغانستان. وقد حظي التعاون الإيراني المرتقب باهتمام كبير إعلامياً وسياسياً، مما غطّى على الأدوار الإقليمية الأخرى، خصوصاً الدورين الهندي والسعودي، وكذلك على الدور الروسي، ومثل هذه الأدوار كانت غائبة أو مغيّبة في فترة الولاية البوشيّة.
وكما ضغط بوش من أجل التزام الجماعات السنّية بقتال الجماعات المتمرّدة، فإن أوباما يريد من الأفغان والباكستانيين أن يتحمّلوا نصيباً من العبء الأمني، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، ويكرّر ما قاله بوش من أنه سوف يحكم على أدائهم من خلال معايير تصفها إدارته.
أفغانستان أوباما هنا تتلاقى مع عراق بوش، والأشهر والسنوات المقبلة سوف تحكم على سلامة هذا الرهان.
الاجتياح الأميركي لأفغانستان يقترب من عامه التاسع، في الوقت الذي تتكثّف الأسئلة حول أسباب تنامي قوّة طالبان و"القاعدة" وتراجع قوّة الحكومة المركزية، وتعثّر القوّات الأميركية. وقد جاءت خطة باراك أوباما في ٢٧ من مارس الفائت، لتؤكد ثلاث نقاط أساسية في محاولة الرد على التساؤلات المطروحة:
النقطة الأولى: "أفغنة" الحرب؛ عبر رفع عدد القوّات الأفغانية إلى ١٣٤ ألف جندي، والشرطة إلى ٨٠ ألفاً خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال تكثيف عملية التدريب. في هذا السياق تقضي الخطة بإرسال ٤ آلاف جندي أميركي إضافي لرفع الكفاية القتالية للجيش الأفغاني. ويتوقّع الأميركيون أن يساعد تجهيز قوّات الجيش والشرطة والدفع بها إلى الخطوط الأماميّة للقتال، في تخفيف للعبء عن القوّات الأميركية من جهة، وتخفيف الحساسية ضد القوّات الأجنبية من جهة أخرى، وإضعاف القدرات القتالية لقوّات طالبان وقواعدها الشعبية المستنفرة ضد الاحتلال.
النقطة الثانية: تقوم على التخفيف من الشعارات الفضفاضة في مجال الإعمار، وتركيز الجهود الإنمائية في إعادة البنية التحتية ورفع الكفاءات الإدارية، مع إسقاط كل الشعارات المتصلة بنشر الديمقراطية في الوقت الحاضر.
النقطة الثالثة: تتصل بتوحيد المسرحين الأفغاني والباكستاني (وهي خطوة جديدة بالفعل)، عن طريق تعيين ريتشارد هولبروك ممثلاً أميركياً خاصاً لأفغانستان وباكستان، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين، وبينهما وبين واشنطن وقيادة قوات الأطلسي. والمسألة هنا معقّدة؛ نظراً إلى عمق الشكوك التي تساور المسؤولين الأفغان، وحتى الأميركيين أنفسهم، حول مدى شفافية إسلام آباد في التعامل مع الأزمة، في ضوء اتهام جهاز استخباراتها (آي إس إي) بمساندة طالبان والقاعدة.
هذا يعني أن المقاربة الأميركية للأزمة تعتمد، بصورة واضحة، على تعاون باكستان مقابل مساعدات ضخمة سوف تحصل عليها في السنوات الخمس المقبلة.
هذا فيما يتعلق بالشق الإقليمي من الخطة، أما فيما يتصل بالحلفاء، فتقول المجلة: إن الخطة تقضي بأن تشارك أوروبا داخل الناتو وخارجه في أعباء الحرب بشكل أو بآخر. فحتى الآن هناك ٣٨ ألف جندي غير أميركي في أفغانستان قتل منهم قرابة ٥٠٠ معظمهم بريطانيون وكنديون، وبدأ بعضهم يضيق ذرعاً من إطالة أمد الحرب، ويتساءل عن سبب هذه الإطالة، في الوقت الذي تتزايد الضغوط الشعبية على الحكومات الأوروبية للانسحاب من المستنقع الأفغاني.
من الواضح أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى ضمان التعاون الإيراني في الملف الأفغاني، وكذلك تعاون روسيا ودول آسيا الوسطى، في إيصال المساعدات إلى الناتو، كما إلى القوّات الأميركية داخل أفغانستان. وقد حظي التعاون الإيراني المرتقب باهتمام كبير إعلامياً وسياسياً، مما غطّى على الأدوار الإقليمية الأخرى، خصوصاً الدورين الهندي والسعودي، وكذلك على الدور الروسي، ومثل هذه الأدوار كانت غائبة أو مغيّبة في فترة الولاية البوشيّة.
وكما ضغط بوش من أجل التزام الجماعات السنّية بقتال الجماعات المتمرّدة، فإن أوباما يريد من الأفغان والباكستانيين أن يتحمّلوا نصيباً من العبء الأمني، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، ويكرّر ما قاله بوش من أنه سوف يحكم على أدائهم من خلال معايير تصفها إدارته.
أفغانستان أوباما هنا تتلاقى مع عراق بوش، والأشهر والسنوات المقبلة سوف تحكم على سلامة هذا الرهان.
No comments:
Post a Comment