الفرقان، 13 – 21 أبريل 2009
مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير ليست إلا "وجهًا جديدًا للإرهاب الغربي".. حقيقة متعلقة بالصراع المحتدم بين البشير وأوكامبو، أكدتها مجلة الفرقان الكويتية. وحتى إذا سَلَّمْنَا بأن البشير ارتكب كل هذه الجرائم –التي نصت عليها مذكرة الاعتقال التي تصوره وكأنه "هولاكو" العصر- أيُعقَل أنّ نظر المحكمة الدولية أصبح ضعيفًا، لدرجةِ أنها لم تشاهد ما يحدث في العراق وأفغانستان وغزة، وغيرها من مناطق العالم الملتهبة؟!
كما في السياسة.. يصبح القانون لعبة، إذا كان مطية لتحقيق أهداف سياسية، كما هو الحال في قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي، وفقا للقانون الدولي، يتمتع بحصانة تمنع محاكمته ما دام في منصبه. وهناك الكثير من الحقوقيين الدوليين- ومن بينهم فريق الدفاع عن الرئيس البشير- يؤكدون أن "المحكمة الجنائية الدولية" ليس من صلاحياتها محاكمة الرئيس. وشرعيتها محصورة في الدول التي وقعت على إنشائها فقط؛ فهي ناد خاص باتفاقية روما التي تم بموجبها قيام المحكمة. وبالتالي فإن الدول التي لم تنضم لنادي روما ولم توقع على الاتفاقية ليست معنية بقراراتها. ومن المفارقات ألا توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية، وتحصل على إعفاء لجنودها من المساءلة، ومع ذلك تؤيد واشنطن محاكمة البشير أمام المحكمة التي لم تعترف بها ولم توقِّع على ميثاقها، في تناقض مثير يبين مدى الاستهتار السياسي والقانوني الذي تبديه الدول التي تعتقد أنها فوق القانون ومبادئ السياسة الدولية والعلاقات الإنسانية. ويذكرنا هذا بما قاله وزير خارجية بريطانيا (روبن كوك) عندما أعلن عن إنشاء المحكمة الجنائية؛ حيث ذكر أن "هذه المحكمة لم تنشأ لمحاكمة رؤساء وزراء بريطانيا، ولا الرؤساء الأمريكيين"، فكيف يمكن إذًا الثقة بهذه المحكمة وميزان العدالة مختل لديها بهذه الدرجة، وكيف لفاقد الشيء أن يعطيَه؟!
وتتعجب المجلة من هذه الحملة الشرسة على السودان ورئيسه، وكأن البشير هو المتسببُ في كل مشاكل كوكب الأرض؛ بَدءًا من الاحترار العالمي، وانتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وتسيير الجيوش لإبادة العراقيين، وقبلها لتحويل حياة الأفغانيين إلى جحيمٍ لا يُطاق، وبعدها لِوَضْعِ مليون ونصف المليون في غزة في محرقةٍ لم يتحرك لها العالم إلا على مستوى المشاعر الملتهبة التي لم تزد الوضع إلا سوءًا!
إنه واقعٌ يصدق فيه قول شكسبير (جلبة لا لشيء)!
لا شك أن مذكرة التوقيف الخائبة كانت تهدف إلى بلبلة الأوضاع في السودان، وزيادة حدة التمرد، وربما تشجيع أقاليم أخرى على الخروج عن السلطة السودانية، في وقت يستعد فيه السودان لانتخابات رئاسية وأخرى عامة، وتنتعش فيه فرص السلام في الجنوب وفي دارفور ذاتها. ولكن من يحاسب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على قتله مليون عراقي، بحكم أن الأمن مسؤولية الاحتلال وفق قرارات الأمم المتحدة التي ساهمت بلاده في وضعها؟! أم أن القضية، كما وصفها بعضهم، هي احتكار العنف واستخدامه ضد الدول والشعوب الأخرى؟!
بقي القول: إن ما يوصف بالأدلة على ارتكاب جرائم ضعيفة جدًا، وتصريحات (أوكامبو) والدول المؤيدة له، تعكس ضعف موقفه. ومذكرة التوقيف ذاتها مطعون فيها قانونيًا كما يؤكد الخبراء، وتؤسس لقانون الغاب، كما تمثل حنينًا للماضي الوحشي وغير الإنساني، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
كما في السياسة.. يصبح القانون لعبة، إذا كان مطية لتحقيق أهداف سياسية، كما هو الحال في قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي، وفقا للقانون الدولي، يتمتع بحصانة تمنع محاكمته ما دام في منصبه. وهناك الكثير من الحقوقيين الدوليين- ومن بينهم فريق الدفاع عن الرئيس البشير- يؤكدون أن "المحكمة الجنائية الدولية" ليس من صلاحياتها محاكمة الرئيس. وشرعيتها محصورة في الدول التي وقعت على إنشائها فقط؛ فهي ناد خاص باتفاقية روما التي تم بموجبها قيام المحكمة. وبالتالي فإن الدول التي لم تنضم لنادي روما ولم توقع على الاتفاقية ليست معنية بقراراتها. ومن المفارقات ألا توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية، وتحصل على إعفاء لجنودها من المساءلة، ومع ذلك تؤيد واشنطن محاكمة البشير أمام المحكمة التي لم تعترف بها ولم توقِّع على ميثاقها، في تناقض مثير يبين مدى الاستهتار السياسي والقانوني الذي تبديه الدول التي تعتقد أنها فوق القانون ومبادئ السياسة الدولية والعلاقات الإنسانية. ويذكرنا هذا بما قاله وزير خارجية بريطانيا (روبن كوك) عندما أعلن عن إنشاء المحكمة الجنائية؛ حيث ذكر أن "هذه المحكمة لم تنشأ لمحاكمة رؤساء وزراء بريطانيا، ولا الرؤساء الأمريكيين"، فكيف يمكن إذًا الثقة بهذه المحكمة وميزان العدالة مختل لديها بهذه الدرجة، وكيف لفاقد الشيء أن يعطيَه؟!
وتتعجب المجلة من هذه الحملة الشرسة على السودان ورئيسه، وكأن البشير هو المتسببُ في كل مشاكل كوكب الأرض؛ بَدءًا من الاحترار العالمي، وانتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وتسيير الجيوش لإبادة العراقيين، وقبلها لتحويل حياة الأفغانيين إلى جحيمٍ لا يُطاق، وبعدها لِوَضْعِ مليون ونصف المليون في غزة في محرقةٍ لم يتحرك لها العالم إلا على مستوى المشاعر الملتهبة التي لم تزد الوضع إلا سوءًا!
إنه واقعٌ يصدق فيه قول شكسبير (جلبة لا لشيء)!
لا شك أن مذكرة التوقيف الخائبة كانت تهدف إلى بلبلة الأوضاع في السودان، وزيادة حدة التمرد، وربما تشجيع أقاليم أخرى على الخروج عن السلطة السودانية، في وقت يستعد فيه السودان لانتخابات رئاسية وأخرى عامة، وتنتعش فيه فرص السلام في الجنوب وفي دارفور ذاتها. ولكن من يحاسب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على قتله مليون عراقي، بحكم أن الأمن مسؤولية الاحتلال وفق قرارات الأمم المتحدة التي ساهمت بلاده في وضعها؟! أم أن القضية، كما وصفها بعضهم، هي احتكار العنف واستخدامه ضد الدول والشعوب الأخرى؟!
بقي القول: إن ما يوصف بالأدلة على ارتكاب جرائم ضعيفة جدًا، وتصريحات (أوكامبو) والدول المؤيدة له، تعكس ضعف موقفه. ومذكرة التوقيف ذاتها مطعون فيها قانونيًا كما يؤكد الخبراء، وتؤسس لقانون الغاب، كما تمثل حنينًا للماضي الوحشي وغير الإنساني، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
No comments:
Post a Comment