الأسبوعية، 11 – 20 أبريل 2009
ثلاثة وأربعون في المائة من العراقيين يشغلون وظائف حكومية، والرقم في حد ذاته مرادف لبطالة مقنعة ذات مستوى مرتفع، وهدر في العنصر البشري والطاقات الإنتاجية.
مجلة "الأسبوعية" العراقية فتحت ملف البطالة في العراق، مقترحة أن يبدأ الحل من توفير فرص عمل كافية في القطاع الخاص، وعدم الركون إلى الاقتصاد الريعي.
تلفت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى وجود بطالة مقنعة في العراق تقدر بما يتراوح بين 30 و50 في المائة وفقاً للبيانات المتداولة. وفي الوقت الذي قدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة في العراق بما بين ربع أو ثلث القوى الإنتاجية، تشير الأرقام التقديرية للبنك الدولي، بحسب موقعه الالكتروني، إلى أن إجمالي الناتج المحلي العراقي تراجع في العام 2003 بنسبة الثلث تقريباً، واتجه نحو الربع في العام 2004، واستمر في تراجعه ما بين الربع والثلث خلال الأعوام 2005-2006-2007 – 2008، ويؤشر هذا التراجع الخطير إلى إرباك واضح للاقتصاد العراقي.
ويرى اقتصاديون عراقيون أن الضرورة تتجه إلى تفعيل القطاعات الإنتاجية (الصناعية الزراعية) وتوسيع قاعدة الاستثمارات؛ سعياً لخلق فرص عمل تستوعب معدلات البطالة.
وترى دراسات اقتصادية مستقلة أن تسريع عملية إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية وتفعيل عدد من المعامل وفتح الاستثمارات في قطاع الزراعة من مقومات امتصاص البطالة، وتحريك الدورة الاقتصادية الساعية إلى تخليص الاقتصاد العراقي من اعتماده المفرط على النفط كمصدر دخل أساسي.
وأشارت المجلة إلى أن العراق، رغم ذلك كله، يزخر بقاعدة إنتاجية زراعية عريضة؛ إذ أن 13 في المائة من مساحة العراق هي أرض صالحة للزراعة، فيما تتوافر كميات مائية كافية للسقي والإرواء متمثلة بنهري دجلة والفرات، والموقع الاستراتيجي على شط العرب، كما يمتلك العراق إمكانية هائلة لتطوير صناعته الوطنية، عن طريق فتح باب الاستثمار، فضلًا عن تنمية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة التي تسهم في خفض معدلات البطالة. لذلك رأت المجلة أن الحكومات بإمكانها التدخل لمكافحة هذه الأزمة، في ظل هذه الوفرة الهائلة في المصادر والثروات.
تستطيع الحكومة في الدول النامية كالعراق، أن تتدخل من أجل مكافحة البطالة؛ وذلك عبر العديد من القنوات، وفي مقدمتها:
أولا: التوظيف المباشر لنسبة مناسبة من قوة العمل البشرية في أجهزتها المختلفة.
ثانيا: القيام بمشاريع بناء وإعمار وتنمية تؤدي إلى توفير فرص عمل لنسبة أخرى من قوة العمل في بلادها.
ثالثا: تشجيع القطاع الخاص ودعمه؛ من أجل أن يكون قادرا على استيعاب حصة أخرى من قوة العمل.
رابعا: تدريب أفراد قوة العمل وتأهيلهم للدخول في سوق العمالة والحصول على عمل مناسب.
خامسا: في حال لم تنفع كل الأساليب السابقة في محو البطالة في المجتمع ـ ولا يخلو مجتمع من عاطلين عن العمل ـ تقوم الدولة بتقديم الضمان الاجتماعي لهؤلاء العاطلين عن العمل لضمان الحد الأدنى لهم للعيش والبقاء.
مجلة "الأسبوعية" العراقية فتحت ملف البطالة في العراق، مقترحة أن يبدأ الحل من توفير فرص عمل كافية في القطاع الخاص، وعدم الركون إلى الاقتصاد الريعي.
تلفت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى وجود بطالة مقنعة في العراق تقدر بما يتراوح بين 30 و50 في المائة وفقاً للبيانات المتداولة. وفي الوقت الذي قدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة في العراق بما بين ربع أو ثلث القوى الإنتاجية، تشير الأرقام التقديرية للبنك الدولي، بحسب موقعه الالكتروني، إلى أن إجمالي الناتج المحلي العراقي تراجع في العام 2003 بنسبة الثلث تقريباً، واتجه نحو الربع في العام 2004، واستمر في تراجعه ما بين الربع والثلث خلال الأعوام 2005-2006-2007 – 2008، ويؤشر هذا التراجع الخطير إلى إرباك واضح للاقتصاد العراقي.
ويرى اقتصاديون عراقيون أن الضرورة تتجه إلى تفعيل القطاعات الإنتاجية (الصناعية الزراعية) وتوسيع قاعدة الاستثمارات؛ سعياً لخلق فرص عمل تستوعب معدلات البطالة.
وترى دراسات اقتصادية مستقلة أن تسريع عملية إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية وتفعيل عدد من المعامل وفتح الاستثمارات في قطاع الزراعة من مقومات امتصاص البطالة، وتحريك الدورة الاقتصادية الساعية إلى تخليص الاقتصاد العراقي من اعتماده المفرط على النفط كمصدر دخل أساسي.
وأشارت المجلة إلى أن العراق، رغم ذلك كله، يزخر بقاعدة إنتاجية زراعية عريضة؛ إذ أن 13 في المائة من مساحة العراق هي أرض صالحة للزراعة، فيما تتوافر كميات مائية كافية للسقي والإرواء متمثلة بنهري دجلة والفرات، والموقع الاستراتيجي على شط العرب، كما يمتلك العراق إمكانية هائلة لتطوير صناعته الوطنية، عن طريق فتح باب الاستثمار، فضلًا عن تنمية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة التي تسهم في خفض معدلات البطالة. لذلك رأت المجلة أن الحكومات بإمكانها التدخل لمكافحة هذه الأزمة، في ظل هذه الوفرة الهائلة في المصادر والثروات.
تستطيع الحكومة في الدول النامية كالعراق، أن تتدخل من أجل مكافحة البطالة؛ وذلك عبر العديد من القنوات، وفي مقدمتها:
أولا: التوظيف المباشر لنسبة مناسبة من قوة العمل البشرية في أجهزتها المختلفة.
ثانيا: القيام بمشاريع بناء وإعمار وتنمية تؤدي إلى توفير فرص عمل لنسبة أخرى من قوة العمل في بلادها.
ثالثا: تشجيع القطاع الخاص ودعمه؛ من أجل أن يكون قادرا على استيعاب حصة أخرى من قوة العمل.
رابعا: تدريب أفراد قوة العمل وتأهيلهم للدخول في سوق العمالة والحصول على عمل مناسب.
خامسا: في حال لم تنفع كل الأساليب السابقة في محو البطالة في المجتمع ـ ولا يخلو مجتمع من عاطلين عن العمل ـ تقوم الدولة بتقديم الضمان الاجتماعي لهؤلاء العاطلين عن العمل لضمان الحد الأدنى لهم للعيش والبقاء.
No comments:
Post a Comment