مجلة "عالم الاقتصاد"، عدد مايو، 2008
أثار إعلان الحكومة السعودية القاطع رفضها تأسيس صندوق سيادي للاستثمار الخارجي، موجة تساؤلات محلية عن هذه الصناديق وأهميتها، ولماذا رفضتها المملكة في هذا التوقيت رغم الاشارات السابقة عن إمكانية تأسيسها.
مجلة عالم الاقتصاد حاولت إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية، التي جاء الرفض السعودي فيها قطعيا على لسان وزير المالية، الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف.
قال الدكتور العساف؛ إن الحكومة السعودية غير مطمئنة حتى الآن للدخول في استثمارات ذات آجال طويلة ومخاطر عالية في الخارج، فضلاً عن وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية تحقق عوائد مجزية.
وأوضح الدكتور العساف مبررات الرفض قائلاً: نفضل الاستثمار في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة مخاطر منخفضة، خاصة وأن الأمر يتعلق باستثمار موارد لنا شركاء فيها، وهم الأجيال القادمة.
اكتسبت صناديق الثروة السيادية أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، لا سيما بعد نجاحها في ضخ رؤوس أموال تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي منذ شهر نوفمبر 2007 في المصارف الأوروبية والأمريكية، التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة أزمة القروض العقارية الأمريكية.
وتُعرف صناديق الثروة السيادية بأنها عبارة عن صناديق مُكلفة بإدارة الاحتياطيات الدولية لحكومات الدول التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل، مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة نتج عنها حيازة هذه الحكومات لأصول مالية أجنبية (مقومة بعملة بلد آخر).
إدراكاً للأهمية المتنامية التي اكتسبتها صناديق الثروة السيادية، وجهت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في شهر أكتوبر 2007، الدعوة لإقامة حوار مع الدول الأعضاء في الصندوق الدولي للتوصل إلى أفضل الممارسات الطوعية في مجال إدارة هذه الصناديق. واستجاب الصندوق لهذه الدعوة بل وأحرز تقدماً في عدد من المناحي منها؛ تعميق التحليل، وتيسير التواصل، ومتابعة الحوار مع صناديق الثروة السيادية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
ومن المتوقع أيضاً أن تساعد هذه الممارسات على تهدئة بعض المخاوف المحيطة بصناديق الثروة السيادية، والحد من القيود الحمائية، والحفاظ على انفتاح النظام المالي الدولي.
أثار إعلان الحكومة السعودية القاطع رفضها تأسيس صندوق سيادي للاستثمار الخارجي، موجة تساؤلات محلية عن هذه الصناديق وأهميتها، ولماذا رفضتها المملكة في هذا التوقيت رغم الاشارات السابقة عن إمكانية تأسيسها.
مجلة عالم الاقتصاد حاولت إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية، التي جاء الرفض السعودي فيها قطعيا على لسان وزير المالية، الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف.
قال الدكتور العساف؛ إن الحكومة السعودية غير مطمئنة حتى الآن للدخول في استثمارات ذات آجال طويلة ومخاطر عالية في الخارج، فضلاً عن وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية تحقق عوائد مجزية.
وأوضح الدكتور العساف مبررات الرفض قائلاً: نفضل الاستثمار في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة مخاطر منخفضة، خاصة وأن الأمر يتعلق باستثمار موارد لنا شركاء فيها، وهم الأجيال القادمة.
اكتسبت صناديق الثروة السيادية أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، لا سيما بعد نجاحها في ضخ رؤوس أموال تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي منذ شهر نوفمبر 2007 في المصارف الأوروبية والأمريكية، التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة أزمة القروض العقارية الأمريكية.
وتُعرف صناديق الثروة السيادية بأنها عبارة عن صناديق مُكلفة بإدارة الاحتياطيات الدولية لحكومات الدول التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل، مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة نتج عنها حيازة هذه الحكومات لأصول مالية أجنبية (مقومة بعملة بلد آخر).
إدراكاً للأهمية المتنامية التي اكتسبتها صناديق الثروة السيادية، وجهت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في شهر أكتوبر 2007، الدعوة لإقامة حوار مع الدول الأعضاء في الصندوق الدولي للتوصل إلى أفضل الممارسات الطوعية في مجال إدارة هذه الصناديق. واستجاب الصندوق لهذه الدعوة بل وأحرز تقدماً في عدد من المناحي منها؛ تعميق التحليل، وتيسير التواصل، ومتابعة الحوار مع صناديق الثروة السيادية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
ومن المتوقع أيضاً أن تساعد هذه الممارسات على تهدئة بعض المخاوف المحيطة بصناديق الثروة السيادية، والحد من القيود الحمائية، والحفاظ على انفتاح النظام المالي الدولي.
No comments:
Post a Comment