الأهرام الاقتصادي، يونيو 2008.
لعبت الرأسمالية الجديدة وقيمها دورا رئيسيا في اتساع نطاق تجارة غير مشروعة وغير انسانية، هي تجارة البشر التي أصبحت تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات.
حول هذه القضية كان موضوع غلاف مجلة "الأهرام الاقتصادي".
هذا ما توصلت اليه ورشة عمل، نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤخرا حول هذه القضية الخطيرة، مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة من الهيئات الدولية تؤكد أن هذه الكارثة البشرية استشرت في السنوات الاخيرة وأن منظمة اليونيسيف العالمية أوضحت في تقرير لها أنه تم بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن أكثر من مليون طفل وامرأة يتعرضون للبيع والشراء كل عام عبر تجارة الرقيق المعاصرة والمتسارعة في النمو. فالدول الصناعية وحدها تستورد سنويا خمسة ملايين طفل للتبني يأتي معظمهم من دول أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية.
الملفت للنظر أنه كلما تقدم الإنسان علي الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، كلما ازداد قلبه بعدا عن الإنسانية. وكلما ازداد الفقر المدقع في المجتمعات، كلما ازدادت نسبة هذه الجريمة ضد الإنسانية.
وتشير التقارير الدولية إلي أنه قد اتسع في السنوات الأخيرة نطاق الإتجار بالأفراد دوليا، وهو ما ارتبط بعولمة الاقتصاد والتجارة وانفتاح الحدود وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات العملاقة.
واذا ما انتقلنا إلي المجتمع العربي فسنجد أن هذه المأساة تنتشر في أغلب الدول العربية، حيث كشف التقرير الأمريكي الصادر في عام2006 عن انتشار الإتجار بالبشر في139 دولة على مستوى العالم، بينها17 دولة عربية.
وتبنت الأمم المتحدة بروتوكولا لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، ليكون مكملا لاتفاقيتها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. ويعتبر البرتوكول صكا عالميا يهدف إلي منع ومكافحة جميع جوانب الإتجار بالأفراد، ويلقي التزاما علي الدول باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإتجار بالأفراد أو المساهمة فيه، واتخاذ تدابير توفر للضحايا المعلومات والمساعدات القانونية، وإيجاد وسائل لتخفيف وطأة الظروف التي تفرز الظاهرة كالفقر وانعدام تكافؤ الفرص.
لعبت الرأسمالية الجديدة وقيمها دورا رئيسيا في اتساع نطاق تجارة غير مشروعة وغير انسانية، هي تجارة البشر التي أصبحت تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات.
حول هذه القضية كان موضوع غلاف مجلة "الأهرام الاقتصادي".
هذا ما توصلت اليه ورشة عمل، نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤخرا حول هذه القضية الخطيرة، مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة من الهيئات الدولية تؤكد أن هذه الكارثة البشرية استشرت في السنوات الاخيرة وأن منظمة اليونيسيف العالمية أوضحت في تقرير لها أنه تم بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن أكثر من مليون طفل وامرأة يتعرضون للبيع والشراء كل عام عبر تجارة الرقيق المعاصرة والمتسارعة في النمو. فالدول الصناعية وحدها تستورد سنويا خمسة ملايين طفل للتبني يأتي معظمهم من دول أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية.
الملفت للنظر أنه كلما تقدم الإنسان علي الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، كلما ازداد قلبه بعدا عن الإنسانية. وكلما ازداد الفقر المدقع في المجتمعات، كلما ازدادت نسبة هذه الجريمة ضد الإنسانية.
وتشير التقارير الدولية إلي أنه قد اتسع في السنوات الأخيرة نطاق الإتجار بالأفراد دوليا، وهو ما ارتبط بعولمة الاقتصاد والتجارة وانفتاح الحدود وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات العملاقة.
واذا ما انتقلنا إلي المجتمع العربي فسنجد أن هذه المأساة تنتشر في أغلب الدول العربية، حيث كشف التقرير الأمريكي الصادر في عام2006 عن انتشار الإتجار بالبشر في139 دولة على مستوى العالم، بينها17 دولة عربية.
وتبنت الأمم المتحدة بروتوكولا لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، ليكون مكملا لاتفاقيتها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. ويعتبر البرتوكول صكا عالميا يهدف إلي منع ومكافحة جميع جوانب الإتجار بالأفراد، ويلقي التزاما علي الدول باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإتجار بالأفراد أو المساهمة فيه، واتخاذ تدابير توفر للضحايا المعلومات والمساعدات القانونية، وإيجاد وسائل لتخفيف وطأة الظروف التي تفرز الظاهرة كالفقر وانعدام تكافؤ الفرص.
No comments:
Post a Comment