مجلة "عالم الاقتصاد"، يوليو 2008
"ألم يأن لنا أن نفك ارتباط عملاتنا بالدولار".. نداء لم يتوقف الكثيرون من أبناء عالمنا العربي والإسلامي عن إطلاقه، وقد وجد صداه بالفعل لدى البعض، إلا أن آخرين ما زالوا يقولون: إن الدولار الأمريكي هو العملة التي يتم بها تسعير الكثير من المواد الأولية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البترول، ومن الطبيعي أن ترتبط عملاتنا به.
مجلة "عالم الاقتصاد" نقلت عن الدكتور محمد سليمان الجاسر - نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - تأكيده على استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخدم الاقتصاد السعودي ولا يخضع لأية اعتبارات عاطفية أو سياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها مسئول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ربط العملة السعودية بالدولار الأمريكي، إذ سبق لمحافظ المؤسسة، حمد سعود السياري، أن أكد على استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، موضحًا أن المملكة العربية السعودية ستبقي سياستها في مجالي النقد وسعر الصرف دون تغيير في الوقت الحالي.
هذا الموقف الرسمي يختلف عن الآراء التي يطرحها عدد من الأكاديميين والمختصين السعوديين، الذين يطالبون بفك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، أو إعادة تقويم أحدهما في مقابل الآخر، بما يسهم في علاج التضخم الذي يضرب اقتصاد بلادهم.
ويرى أصحاب هذه المطالبة، أن ضعف الدولار الأمريكي، وأثر ذلك بالضرورة على الريال السعودي، هو أحد أسباب موجات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تطارد السعوديين أينما حلُّوا وارتحلوا.
وربما تكون فكرة، آلن جرينسبان، محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي السابق، بتعويم الريال السعودي، إحدى المقترحات لمعالجة الآثار المترتبة على ارتباطه بالدولار الأمريكي، وكان ذلك في منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي عقد في شهر فبراير 2008 الماضي.
ويبدو أن هذا الجدل سيظل قائمًا في ظل استمرار الجهات الرسمية السعودية في موقفها دون إبداء أسباب موضوعية تطمئن إليها الأطراف الأخرى. ولعل هذا أيضًا هو ما دعا عبد الله بن ربيعان - الاقتصادي السعودي - إلى تأييد المطالبة بمناظرة بين المسئولين من جهة والأكاديميين من جهة أخرى؛ ليقنع أحد الطرفين الآخر بوجهة نظره. وقد تكون قناعة المختصين - مسئولين أو أكاديميين - خطوة للوصول إلى كلمة سواء، تضع الاقتصاد السعودي على جادة الصواب.
"ألم يأن لنا أن نفك ارتباط عملاتنا بالدولار".. نداء لم يتوقف الكثيرون من أبناء عالمنا العربي والإسلامي عن إطلاقه، وقد وجد صداه بالفعل لدى البعض، إلا أن آخرين ما زالوا يقولون: إن الدولار الأمريكي هو العملة التي يتم بها تسعير الكثير من المواد الأولية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البترول، ومن الطبيعي أن ترتبط عملاتنا به.
مجلة "عالم الاقتصاد" نقلت عن الدكتور محمد سليمان الجاسر - نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - تأكيده على استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخدم الاقتصاد السعودي ولا يخضع لأية اعتبارات عاطفية أو سياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها مسئول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ربط العملة السعودية بالدولار الأمريكي، إذ سبق لمحافظ المؤسسة، حمد سعود السياري، أن أكد على استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، موضحًا أن المملكة العربية السعودية ستبقي سياستها في مجالي النقد وسعر الصرف دون تغيير في الوقت الحالي.
هذا الموقف الرسمي يختلف عن الآراء التي يطرحها عدد من الأكاديميين والمختصين السعوديين، الذين يطالبون بفك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، أو إعادة تقويم أحدهما في مقابل الآخر، بما يسهم في علاج التضخم الذي يضرب اقتصاد بلادهم.
ويرى أصحاب هذه المطالبة، أن ضعف الدولار الأمريكي، وأثر ذلك بالضرورة على الريال السعودي، هو أحد أسباب موجات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تطارد السعوديين أينما حلُّوا وارتحلوا.
وربما تكون فكرة، آلن جرينسبان، محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي السابق، بتعويم الريال السعودي، إحدى المقترحات لمعالجة الآثار المترتبة على ارتباطه بالدولار الأمريكي، وكان ذلك في منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي عقد في شهر فبراير 2008 الماضي.
ويبدو أن هذا الجدل سيظل قائمًا في ظل استمرار الجهات الرسمية السعودية في موقفها دون إبداء أسباب موضوعية تطمئن إليها الأطراف الأخرى. ولعل هذا أيضًا هو ما دعا عبد الله بن ربيعان - الاقتصادي السعودي - إلى تأييد المطالبة بمناظرة بين المسئولين من جهة والأكاديميين من جهة أخرى؛ ليقنع أحد الطرفين الآخر بوجهة نظره. وقد تكون قناعة المختصين - مسئولين أو أكاديميين - خطوة للوصول إلى كلمة سواء، تضع الاقتصاد السعودي على جادة الصواب.
No comments:
Post a Comment