مجلة "مينا بزنس"، عدد يونيو २००८
"موجة الغلاء الحالية ليست ظاهرة وقتية، وستستمر حتى العام 2015"، تحذير أطلقه البنك الدولي، وسلطت عليه الضوء مجلة "مينا بزنس"، التي تهتم بشئون الاقتصاد والأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيرة إلى الاحتجاجات جماهيرية التي اندلعت من القاهرة إلى نواكشوط، على ارتفاع تكلفة الخبز، والنزاعات حول ترشيد حصص المواد الغذائية التي شهدتها هايتي. ولم تكن السنغال وأجزاء أخرى من أفريقيا بمنأى عن ذلك، حيث شهدت أعمال شغب نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب.
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أعلنت مؤخرا أن 37 بلدا من بلدان العالم تواجه أزمات حادة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن هناك أكثر من 850 مليونا من البشر مهددون بالموت جوعا. بالإضافة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من تلك البلدان نتيجة للصراعات والفيضانات أو الظروف المناخية البالغة الشدة.
ودعت المنظمة كافة الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى زيادة مساعداتها أو النظر في إعادة برمجة جزء من مساعدتها الحالية في البلدان التي تأثرت سلبا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وربما توضح الأرقام حجم الكارثة، فهناك ملياري شخص يعانون من الجوع الخفي أو نقص المغذيات الدقيقة، كما يوجد 90% من الجوعى حول العالم يعانون من جوع مزمن لا يفارقهم أبدًا، أضف إلى ذلك 178 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من وقف النمو، فيما ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بواقع 181% على مدى الـ36 شهرا الأخيرة.
وفي الوقت التي أعادت فيه الأزمة مطالب عودة تدخل الحكومات لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، برزت على الجانب الآخر تحذيرات تقول إن العودة إلى سياسة دعم السلع انتكاسة كبرى بالنسبة للدول النامية.
من المرجح إذن أن تستمر الأسباب الجذرية لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع منتجات الطاقة والأسمدة، واستخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، وانخفاض المخزون العاملي من الغذاء في الأمد المتوسط. ومن المتوقع كذلك أن تبقَ أسعار منتجات الطاقة والأسمدة مرتفعة دون انخفاض.
هذا الارتفاع حذر منه البنك الدولي باعتباره يشكل خطرا على المكاسب التي تحققت في مجال القضاء على الفقر وسوء التغذية.
"موجة الغلاء الحالية ليست ظاهرة وقتية، وستستمر حتى العام 2015"، تحذير أطلقه البنك الدولي، وسلطت عليه الضوء مجلة "مينا بزنس"، التي تهتم بشئون الاقتصاد والأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيرة إلى الاحتجاجات جماهيرية التي اندلعت من القاهرة إلى نواكشوط، على ارتفاع تكلفة الخبز، والنزاعات حول ترشيد حصص المواد الغذائية التي شهدتها هايتي. ولم تكن السنغال وأجزاء أخرى من أفريقيا بمنأى عن ذلك، حيث شهدت أعمال شغب نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب.
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أعلنت مؤخرا أن 37 بلدا من بلدان العالم تواجه أزمات حادة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن هناك أكثر من 850 مليونا من البشر مهددون بالموت جوعا. بالإضافة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من تلك البلدان نتيجة للصراعات والفيضانات أو الظروف المناخية البالغة الشدة.
ودعت المنظمة كافة الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى زيادة مساعداتها أو النظر في إعادة برمجة جزء من مساعدتها الحالية في البلدان التي تأثرت سلبا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وربما توضح الأرقام حجم الكارثة، فهناك ملياري شخص يعانون من الجوع الخفي أو نقص المغذيات الدقيقة، كما يوجد 90% من الجوعى حول العالم يعانون من جوع مزمن لا يفارقهم أبدًا، أضف إلى ذلك 178 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من وقف النمو، فيما ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بواقع 181% على مدى الـ36 شهرا الأخيرة.
وفي الوقت التي أعادت فيه الأزمة مطالب عودة تدخل الحكومات لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، برزت على الجانب الآخر تحذيرات تقول إن العودة إلى سياسة دعم السلع انتكاسة كبرى بالنسبة للدول النامية.
من المرجح إذن أن تستمر الأسباب الجذرية لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع منتجات الطاقة والأسمدة، واستخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، وانخفاض المخزون العاملي من الغذاء في الأمد المتوسط. ومن المتوقع كذلك أن تبقَ أسعار منتجات الطاقة والأسمدة مرتفعة دون انخفاض.
هذا الارتفاع حذر منه البنك الدولي باعتباره يشكل خطرا على المكاسب التي تحققت في مجال القضاء على الفقر وسوء التغذية.
No comments:
Post a Comment