مجلة "المشاهد السياسي"
الأيام القليلة الماضية كانت سودانيةً بامتياز، على المستوى العربي كما على المستوى الدولي، بعدما تحركت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتوجيه التهمة إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور تندرج تحت بند الإبادة الجماعية، الأمر الذي قاد أوكامبو إلى إصدار مذكرة لتوقيف البشير، هي الأولى من نوعها بحق رئيس دولة لا يزال يمارس مهامه.
مجلة "المشاهد السياسي" التقت في القاهرة مستشار الرئيس السوداني عبد الله مسار، وحاورته حول المذكرة الاتهامية وأحوال دارفور وأحوال السودان.
سألناه كيف تنظر إلى التهديدات التي أطلقها لوريس مورينو أوكامبو، المدعي العام الدولي، حول احتمال اعتقال ووقْف عدد من المسؤولين السودانيين، بينهم الرئيس البشير؟
فقال: لا بد من التأكيد أولاً على أن هناك دوافع سياسيةً تقف وراء تحركات المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية. ولأن السودان لم يصادق على اتفاقية روما التي تم بموجبها تأسيس محكمة الجنايات الدولية، فليس هناك أي نوع من الولاية للمحكمة على أي مواطن سوداني. لذلك قرر السودان منذ اليوم الأول لتشكيل هذه المحكمة، أنه لن يسلّم أي مواطن سوداني إليها، سواء كان موظفا حكوميًّا أو من المعارضة، بل إن الرئيس البشير أكد أكثر من مرة أنه لن يسلّم أي مواطن سوداني حتى لو كان من المتمردين.
وأعتقد أن هذا التحرك يقضي على كل الآمال السياسية في المرحلة الأخيرة لحل أزمة دارفور، خصوصًا قبول السودان العمل مع قوات الهجين، وتعيين وسيط مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في السودان. ومن هنا فإن مثل هذا السلوك غير المسؤول من جانب المحكمة الجنائية الدولية، سوف يعطي إشارات مشجعة للمتمردين، ويدفع بهم الى مزيد من التشدد وعدم الدخول في مفاوضات. ونحن في الحكومة السودانية نجدد التأكيد على أن حل أزمة دارفور يحتاج الى توافق سياسي، وليس إلى ضغط خارجي، ولن نخضع للضغوط أو الابتزاز السياسي من الخارج.
كما أعرب المستشار السوداني عن اعتقاده بأن إسرائيل تقف وراء التحركات ضد السودان من جانب المحكمة الجنائية الدولية؛ نظرًا لوجود نشاط إسرائيلي مكثف في شأن الأوضاع في دارفور خلال المرحلة الماضية، واكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة الإسرائيلية في حوزة المتمردين، بالإضافة إلى افتتاح مكتب لعبد الواحد محمد نور في إسرائيل.
كما أكد في الوقت نفسه على أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة ترفض تماما تسليم أي مواطن للقضاء الخارجي، وأن هناك اتفاقًا على أن القضاء السوداني هو وحده المخول بمحاكمة السودانيين. مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز لسيادة السودان وشعبه، وأن السودانيين يعتبرون إصدار مذكرة باعتقال الرئيس بمثابة إصدار مذكرة باعتقال الشعب السوداني بأكمله.
سألته المجلة، لماذا هذا التوقيت الذي تتحرك فيه المحكمة بهذا الشكل المتسارع ضد الرموز السودانية؟
فأجاب: إذا صحت هذه التسريبات الإعلامية، فإنني أعتقد أن التدخل الدولي في السودان بدأ يأخذ مرحلة جديدة، بعد التدخل الدولي المؤكد من خلال العملية الانتحارية التي قامت بها حركة العدل والمساواة، وفشلت على أبواب الخرطوم، وكان قبلها الضغط على السودان حتى قبلت قوات الهجين الدولية والأفريقية. وأنا أقول: إن العالم لا يريد الحكومة السودانية التي ينظر إليها على أنها حكومة إسلامية، ويريد إزاحتها بأي شكل، لكني أعتقد بأن الشعب السوداني لن يسمح بتمرير هذه المخططات؛ لأن السودان من الدول العربية التي ترفض تمامًا التطبيع مع إسرائيل، مهما كان الثمن.
الأيام القليلة الماضية كانت سودانيةً بامتياز، على المستوى العربي كما على المستوى الدولي، بعدما تحركت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتوجيه التهمة إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور تندرج تحت بند الإبادة الجماعية، الأمر الذي قاد أوكامبو إلى إصدار مذكرة لتوقيف البشير، هي الأولى من نوعها بحق رئيس دولة لا يزال يمارس مهامه.
مجلة "المشاهد السياسي" التقت في القاهرة مستشار الرئيس السوداني عبد الله مسار، وحاورته حول المذكرة الاتهامية وأحوال دارفور وأحوال السودان.
سألناه كيف تنظر إلى التهديدات التي أطلقها لوريس مورينو أوكامبو، المدعي العام الدولي، حول احتمال اعتقال ووقْف عدد من المسؤولين السودانيين، بينهم الرئيس البشير؟
فقال: لا بد من التأكيد أولاً على أن هناك دوافع سياسيةً تقف وراء تحركات المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية. ولأن السودان لم يصادق على اتفاقية روما التي تم بموجبها تأسيس محكمة الجنايات الدولية، فليس هناك أي نوع من الولاية للمحكمة على أي مواطن سوداني. لذلك قرر السودان منذ اليوم الأول لتشكيل هذه المحكمة، أنه لن يسلّم أي مواطن سوداني إليها، سواء كان موظفا حكوميًّا أو من المعارضة، بل إن الرئيس البشير أكد أكثر من مرة أنه لن يسلّم أي مواطن سوداني حتى لو كان من المتمردين.
وأعتقد أن هذا التحرك يقضي على كل الآمال السياسية في المرحلة الأخيرة لحل أزمة دارفور، خصوصًا قبول السودان العمل مع قوات الهجين، وتعيين وسيط مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في السودان. ومن هنا فإن مثل هذا السلوك غير المسؤول من جانب المحكمة الجنائية الدولية، سوف يعطي إشارات مشجعة للمتمردين، ويدفع بهم الى مزيد من التشدد وعدم الدخول في مفاوضات. ونحن في الحكومة السودانية نجدد التأكيد على أن حل أزمة دارفور يحتاج الى توافق سياسي، وليس إلى ضغط خارجي، ولن نخضع للضغوط أو الابتزاز السياسي من الخارج.
كما أعرب المستشار السوداني عن اعتقاده بأن إسرائيل تقف وراء التحركات ضد السودان من جانب المحكمة الجنائية الدولية؛ نظرًا لوجود نشاط إسرائيلي مكثف في شأن الأوضاع في دارفور خلال المرحلة الماضية، واكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة الإسرائيلية في حوزة المتمردين، بالإضافة إلى افتتاح مكتب لعبد الواحد محمد نور في إسرائيل.
كما أكد في الوقت نفسه على أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة ترفض تماما تسليم أي مواطن للقضاء الخارجي، وأن هناك اتفاقًا على أن القضاء السوداني هو وحده المخول بمحاكمة السودانيين. مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز لسيادة السودان وشعبه، وأن السودانيين يعتبرون إصدار مذكرة باعتقال الرئيس بمثابة إصدار مذكرة باعتقال الشعب السوداني بأكمله.
سألته المجلة، لماذا هذا التوقيت الذي تتحرك فيه المحكمة بهذا الشكل المتسارع ضد الرموز السودانية؟
فأجاب: إذا صحت هذه التسريبات الإعلامية، فإنني أعتقد أن التدخل الدولي في السودان بدأ يأخذ مرحلة جديدة، بعد التدخل الدولي المؤكد من خلال العملية الانتحارية التي قامت بها حركة العدل والمساواة، وفشلت على أبواب الخرطوم، وكان قبلها الضغط على السودان حتى قبلت قوات الهجين الدولية والأفريقية. وأنا أقول: إن العالم لا يريد الحكومة السودانية التي ينظر إليها على أنها حكومة إسلامية، ويريد إزاحتها بأي شكل، لكني أعتقد بأن الشعب السوداني لن يسمح بتمرير هذه المخططات؛ لأن السودان من الدول العربية التي ترفض تمامًا التطبيع مع إسرائيل، مهما كان الثمن.
No comments:
Post a Comment