عصر الكوراث البيئية

البيئة والتنمية، مايو 2009

الكوارث الطبيعية ازدادت ثلاثون ضعفًا، والثروة السمكية انخفت بنسبة تسعون بالمائة، والأنظمة البيئية تدهورت بنسبة 90%. هذا بعض مااقتبسته مجلة البيئة والتنمية في صدر موضوع غلافها الأخير من كتاب "يونيب" السنوي 2009، الذي يعرض تقدم العمل حيال التغير البيئي العالمي وما قد يتحقق مستقبلا، ويوضح إمكانية الانتقال: من الزراعة الصناعية إلى الزراعة الأيكولوجية، ومن مجتمع مبذر إلى مجتمع مقتصد بالموارد، ومن تنافس بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة إلى نموذج أكثر تعاونًا قائم على الفوائد المشتركة.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية يضيء الكتاب على مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، من خلال اقتصاد عالمي أخضر جديد يعزز كفاءة الموارد ويحسن إدارة الأصول الطبيعية ويُؤّمِّن فرص عمل لائقة في العالمين المتقدم والنامي.
يتم توليد أكثر من بليوني طن من النفايات سنويًا في أنحاء العالم. ويرمي الفرد في بلد متقدم حوالي 1,4 كيلوجرام من النفايات الصلبة يوميًا. هذه الكمية تتقلص وتستقر نتيجة تدابير تقليل النفايات وإعادة تدويرها.
(بجانب ذلك) هناك تطورات إيجابية في قطاع البناء والإنشاء بشكل خاص، أهمها تحسينات كفاءة الطاقة التي تهدف إلى خفض 30 إلى 4 % من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
ويبين الكتاب السنوي كيف أن تقليد الطبيعة، أي ما يُدعى المحاكاة الأحيائية، يمكن أن يقدم حلولا مذهلة. على سبيل المثال، مبنى (إيست جيت) في العاصمة الزيمبابوية هراري يعتمد نظام تبريد سلبي ذاتي صُمِّم على غرار بيوت النمل الأبيض. وهو يضم مكاتب ومتاجر ومواقف سيارات، ويستهلك طاقة أقل بنسبة 90% من المباني المماثلة؛ ما وفَّر أكثر من 3,5 ملايين دولار منذ افتتاحه في تسعينات القرن العشرين.
أما المياه النظيفة فيفتقر نحو 880 مليون شخص حاليًا إلى إمدادات وافية منها، وهناك 2,5 بليون شخص من دون خدمات صرف صحي محسنة في منازلهم. وبحلول سنة 2030 قد يعيش نحو أربعة بلايين شخص في مناطق تعاني نقصًا حادًا في المياة، خصوصًا في جنوب آسيا والصين. وتستهلك الصناعة 10 في المائة من المياه في البلدان القليلة والمتوسطة الدخل، ونحو 60% في البلدان مرتفعة الدخل. لذا تُدخِل مصانع حول العالم تحسينات على عملياتها للاقتصاد في استهلاك المياه والتقليل من تلويثها. ففي فنلندا، حوَّل مصنع للورق من معاجلة عجينة الورق كيميائيًا إلى معالجتها حراريًا وميكانيكيًا، وأنشأ مِرفقًا لمعالجة المياة المبتذلة بيولوجيًا، فحقق توفيرات في المياة بنسبة 90%.
وأشارت المجلة إلى أن التقرير السنوي يناقش الصلات بين الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي والنزاعات وسرعة التأثر البشري والاجتماعي، فضلا عن أهمية الاستعداد للكوارث، إذ تُصبح هذه القضايا موضع قلق متزايد في عالم يربكه تغير المناخ.
وبينما بقيت الكوارث الجيولوجية، مثل الكوارث والبراكين، مستقرة تقريبًا خلالا القرن الماضي، فإن الكوارث المائية والمناخية، كالعواصف والأعاصير والفياضانات وموجات الجفاف، ازدادت بشكل مثير منذ 1950، وازداد عدد هذه الحوادث بمعدل 8,4 في المائة سنويًا بين عامي 2000 و 2007.
وأشار تقييمٌ حديثٌ إلى أن إجمالي عدد الكوارث ازداد من نحو 100 في كل عقد خلال الفترة بين عامي 1900 و 1940 إلى نحو 3000 كارثة في كل عقد بحلول تسعينات القرن العشرين. وأوردت دراسة أخرى أن إجمالي عدد الكوارث بين عامي 2000 و 2005 بلغ 4850 حادثة، وربطت ذلك بأمرين: "كوارث تكنولجية" مثل تحطم القطارات وانهيار المباني، و "حوادث مناخية".
وكانت سنة 2008 سنة أزمات الغذاء وتلوث المتجات، فقد هزَّت إيطاليا في مارس حوادث تلوث جبن الموتزاريلا بالدَيوكسينات، وهي مواد ذات علاقة بأمراض السرطان تنتج عن مجموعة من العمليات الصناعية بما فيها الاحتراق.
وفي سبتمبر من نفس العام تورطت الصين في حوادث خطيرة حيث تبين أن الحليب، بما فيه حليب الأطفال، ملوث بمادة الميلامين الكيميائية السامة.
وفي اليابان استردت شركتان كبريان في أكتوبر من العام نفسه أنواعًا من المعكرونة من الأسواق بعدما تبين أنها ملوثة بمبيدات حشرية. وبعد ذلك بأيام استردت أكبر شركة لتصنيع اللحوم في البلاد منتجات من الأسواق، إذ تبين أن المياه الجوفية المستعملة في مصنع قرب طوكيو احتوت على مستويات من مركبات السيانيد السامة.
وفي ديسمبر 2008 سحبت السلطات الأيرلندية من الأسواق منتجات من لحوم الخنزير بعد اكتشاف تلوثها بالديوكسين عن طريق العلف.
وخلال العقدين الماضيين، تم اكتشاف تلوث بالزرنيخ في عدد متزايد من البلدان في جنوب آسيا، فقد سجلت في نحو 30 بالمائة من الآبار الخاصة في بنجلاديش مستويات عالية من الزرنيخ، بمعدل يزيد على 0,5 مليغرامات في اللتر، وتأثُّر أكثر من نصف الوحدات الإدارية في البلاد بمياه شرب ملوثة.