المشهد السياسي في السنغال يُنذِر بانفجار وشيك

المجتمع

ظلّت السنغال تشكّل حالة فريدة، وتتمتّع بوضع استثنائي على المستوى الأفريقي عامة، وفي محيط الجوار خاصة، واستحقّت عن جدارة، لقب "الواحة الآمنة" أو "الواجهة الديمقراطية".. لكن الأعوام الثمانية الماضية، منذ بداية حكم الرئيس الحالي "عبد الله واد"، شهدت تقلبات سياسية واقتصادية واجتماعية، جعلت بواعثَ القلق تبرز من جديد.
مجلة "المجتمع" حذرت من انفجار وشيك، ربما يُطيح بالحُلْم السنغالي الذي كان يراهن الكثيرون عليه لإحداث تحوّل جذري على نطاق واسع، داخل إقليم جنوب الصحراء.
ويرى كثير من المراقبين السياسيين أن المستقبل يحمل كثيرا من نُذُر التوتّر وعوامل القلق، وذلك بناءً على إغلاق باب الحوار بين السلطة والمعارضة، والنهج الطائفي الذي سلكه الرئيس "واد"، وتراجع المسيرة الديمقراطية، بعد الزخم الهائل الذي حقّقته سابقاً، وذلك بسبب التعديلات الدستورية المتلاحقة، التي يلجأ إليها الرئيس "واد"، لدوافعَ حزبية أو لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، والتي بلغت 15 تعديلاً خلال ثماني سنوات؛ مقارنة بسبعة تعديلات أثناء الحكم الاشتراكي خلال أربعين سنة! أضف إلى ذلك تردّي الوضع داخلَ الحزب الديمقراطي الحاكم وقضية توريث الحكم، وهي القشة التي يعتقد المراقبون والمحللون السياسيون أنها ستقصم ظهر السنغال. ومع قتامة اللوحة المرسومة للوضع القائم اليوم في السنغال، ثمة بصيصٌ من الأمل في إمكانية تفادي الوقوع في الشِراك المنصوبة، بالتعويل على حِنْكة الشعب السنغالي، وقدرته على تجاوز الظروف الحرجة والدقيقة التي يمر بها اليوم، وذلك رغم شراسة الأزمة الحالية مقارنة بما سبقها من الأزمات المختلفة، من خلال تفعيل تلك الآليات الخاصة به، والتي تتمثل أساسًا في:- اللُّحْمة الاجتماعية الحميمة التي تربط بين مختلف أجزاء المجتمع السنغالي، وساهمت كثيرًا، حتى الآن، في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي حظي به المجتمع السنغالي لفترة طويلة.- التأثير الإيجابي الذي تملكه القوى الدينية التقليدية، التي شكّل بعض قياداتها في الماضي عوامل توازن إيجابي؛ بحيث يستطيعون العمل على تقريب الصفوف، وتدشين حوار بنّاء ينتهي إلى نزع فتيل الأزمة وتهدئة النفوس.- أنْ تتحمل القوى الخارجية ـ التي لها مصالحُ حيوية تقتضي بقاء الأوضاع في السنغال مستقرةً وسط هذا البحر الهائج ـ كامل مسؤولياتها، وتضغط في اتجاه التهدئة.