أوروبا.. التأميم آخر العلاج

المجلة، 1-7 مارس 2009

مجلة "المجلة" تحدثت في موضوع غلافها الأخير عن تأميم البنوك؛ باعتباره الفرصة الأخيرة المتاحة أمام البنوك المتعثرة في أوروبا. وقد طُرِح هذا الحل في مؤتمر برلين التحضيري لقمة العشرين المزمع عقدها في أبريل المقبل بجانب العديد من الاقتراحات الأخرى الرامية لإصلاح النظام المالي العالمي؛ بحيث يضمن تجاوز الأزمة الحالية وعدم تكرارها مستقبلاً.
جاءت دعوة خبير الاقتصاد الأمريكي "كينيث روجوف" –كبير اقتصاديي صندوق البنك الدولي- إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وجريئة في الاقتصاد الرأسمالي، مثل تأميم البنوك المتعسرة، في محاولة للهروب من تداعيات الأزمة المالية.
وتوقع الخبير الأمريكي أن تتعافى أوروبا من تلك الأزمة قبل الولايات المتحدة بفترة كبيرة.
وفي تصريحات نشرتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر مؤخرًا، دافع روجوف عن رأيه فيما يتعلق بتأميم البنوك، مؤكدًا أنه من الأفضل لأي بنك يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات أن يخوض تجربة التأميم وأن تُعاد هيكلته. وبعد أن يتعافى تُعاد خصخصة الجزء الأفضل منه بأسرع وقت ممكن. ونفى أن يكون الهدف من تلك الخطوة مجرد إنشاء بنوك تابعة للدولة، مشيرًا إلى أنه الحل الأفضل؛ لأنه لا يهدف لأكثر من مجرد الإشراف التام للدولة على عملية الإفلاس.
وعلى الرغم من أن هذا الخيار غير قابل للتصور للوهلة الأولى، إلا أن عديدًا من خبراء الاقتصاد في العالم يرون أنه لا بديل عنه في الفترة الحالية. وفي هذا نقلت المجلة تعليق روجوف الذي قال فيه: إن مايحدث من تداعيات خطيرة هو الأمر الذي لايمكن تصوره؛ حيث إن الانهيارات المتتالية - التي أدت إلى سقوط العديد من البنوك فريسة للإفلاس- تهدد المؤسسات المالية الكبرى في الدول الغنية.
وفي هذا الخضم من الأزمات انتقلت المجلة لتتحدث عن التفاؤل الذي ساد بعد مؤتمر برلين.
في إطار الإعداد للقمة العشرين المزمع انعقادها بداية أبريل المقبل في لندن، اجتمع قادة الدول الأوروبية المشاركة في مجموعة العشرين في برلين للتحضير للقمة. وبعثت العواصم الأوروبية رسائل إلى العالم مفادها أن سقف القرارات في القمة المقبلة سيكون أعلى من مثيله في القمة الأولى التي عُقِدت في واشنطن خلال شهر نوفمبر الماضي. وتوقع المشاركون في مؤتمر برلين أن تُسفِر قمة العشرين عن خطوات إيجابية.
وأصدر المشاركون بيانًا مشتركًا، يحث على ضرورة التحرك الحازم من جانب مجموعة العشرين لإصلاح القواعد المالية العالمية، وإتمام جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية بنجاح، مع بذل جهود أكبر للحد من الفقر وتغيير المناخ. وشدد على الحاجة إلى إطار عمل شامل تدعمه الدول والمنظمات الدولية يمنع أي نوع من التجاوزات في السوق، كما يعمل على تجنب الأزمات في المستقبل.